AHDATH.INFO
تطورات جديدة في قضية بيغاسوس تهم المغرب. اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي يرأسها عمر السغروشني توصلت تواصلت مع فرع أمنيستي بالمغرب وتوصلت بجواب حول الموضوع.
الجواب لم يحمل جديدا، لكنه أول تواصل من نوعه من طرف المنظمة التي تتهم المغرب باستعمال برنامج التجسس بيغاسوس لمراقبة صحافيين وفاعلين مدنيين وشخصيات دولية وهو ما لم تستطع المنظمة نفسها أن تثبته بأدلة علمية لطالما طالب المغرب بتقديمها.
جواب منظمة أمنيستي - المغرب أحال لجنة حماية المعطيات الشخصية على المقر المركزي للمنظمة بألمانيا باعتبارها صاحبة الاختصاص.
لكن مقابل هذا الجواب غير المجدي حصلت اللجنة على أدلة تقنية جديدة قدمها خبير معلوماتي دولي تقوض كل المزاعم والادعاءات التي استهدفت المغرب طيلة شهور.
التفاعل جاء بقرار من اللجنة التي تعتزم الاستماع إلى مختلف الأطراف. وقد بدأت بالفعل من خلال استضافة الخبير جونثان سكوت الذي أنجز تحليلا تقنيا يتبث براءة المغرب من مزاعم أمنيستي، ويسفه تحقيق "سيتيزان لاب" بالحجة والدليل العلمي.
تحقيق جوناثان سكوت سلط الضوء على الأدلة التقنية التي تثبت عدم نجاعة الأسلوب الذي نهجته أمنيستي للوصول إلى خلاصات تدين المغرب.
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قالت إنها قامت بدراسة موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر " Citizen Lab " ومنظمة العفو الدولية " Amnesty International " وجمعية " Forbidden Stories . "
وتعتبر اللجنة مؤسسة قانون، لا تستند إلا على الحقائق المثبتة وتعمل وفقًا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ونظرا لأن مختلف الجهات الفاعلة تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل، فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القيام بجلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة.
وفي هذا الصدد، تنفتح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على خبراء معلوماتيين وقانونيين متخصصين دوليين في إطار اجتماعات موسعة لتقاسم تجاربهم حول الموضوع.