بوعياش:الحق في الصحة والتعليم شرط أساسي لتقوية الرأسمال البشري الوطني

بنزين سكينة الجمعة 24 فبراير 2023
No Image

AHDATH.INFO

خلال كلمتها بالمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنساني، آمنة بوعياش، أن "النهوض بالرأسمال البشري ليس فقط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، بل إنه ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة، بالنظر إلى الترابط الواضح بين تمكين الإنسان، بالمعنى العملي للرأسمال البشري، وبين تعزيز فرص إدماجه واندماجه الإيجابي في المجتمع، دونما تمييز أو تهميش".

ودعت بوعياش إلى تجاوز منطق المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، مع تأكيدها على ضرورة تعزيز قدرات المواطنين لولوج حقوقهم الأساسية بشكل عام والحقوق التمكينية بشكل خاص، وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم، معتبرة أن المعطيين معا يشكلان شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية".

وسلطت بوعياش الضوء على التقاطع الكبير بين الحقين دون تقديم أهمية أحدهما على الآخر، حيث وصفت الحق في التعليم بأنه المصعد الاجتماعي الذي يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرص الترقي والتطور الذاتي، في الوقت الذي يشطل الحق في الصحة شرطا قبليا للاستفادة من باقي الحقوق، كما جددت دعوتها إلى اعتماد مقاربة حقوقية في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة، مؤكدة أن البعد التعاقدي سيساعد على معالجة التفاوتات والتهميش بمختلف مستوياتها الاجتماعية والمجالية.

وارتباطا بالشق النسائي، نبهت بوعياش إلى استمرار بعض مظاهر اللامساواة والتمييز ضد النساء، ما يعيق تطوير قدراتهن وإبقاء عدد منهم على هامش الدينامية التنموية، ما يعني في المحصلة حسب مداخلة بوعياش " تعطيل ما يناهز 50 في المائة من الرأسمال البشري.. وتعميق التفاوتات الاجتماعية.

واعتبرت بوعياش أن النهوض بالرأسمال البشري ، يمثل اليوم خيارا استراتيجيا "يفرض على السلطات العمومية إعادة ترتيب أولوياتها في اتجاه التركيز على بناء الإنسان وتقليص التفاوتات، وهو ما يتطلب رصد اعتمادات مالية ضخمة لأوراش اصلاح وتأهيل قطاعات الاستثمار في الرأسمال البشري وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بمكوناتها الأربعة"، مضيفة أن الإصلاح الضريبي يشكل إطارا لتحقيق العدالة الاجتماعية لما يوفره من تعبئة في الموارد بالموازاة مع تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وضمان حد أدنى من المساواة في الولوج لحقوق الإنسان الأساسية.