قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني الحركي أحمد شد، من عضوية مجلس النواب، الذي كان يمثل فيه ساكنةالدائرة المحلية لبني ملال، مع الأمر بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة المذكورة.
القرار يأتي بناء على رسالة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلب فيها من المحكمة الدستورية التصريح بتجريدأحمد شد، بعد صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاستهأفعالا “مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام”.
وذاك في إشارة لقرار أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 3 فبراير 2020، وقضت فيه بعزل أحمدشد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانينوالأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام؛
للتذكير فإن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفةنائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أنينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخابالمنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي...تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتبمجلس النواب أو وزير العدل”.