Ahdath.info
بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أنالوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقدالزواج.
شرط يكاد يكون تعجيزيا بالنسبة لمجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين ولا يتوفرن على عقد الزواج ممايعقد من تمكينهن من تجديد البطاقة رغم أن الأمر لا يحتاج الى نفس الوثائق الضرورية للحصول على البطاقةالوطنية لأول مرة.
وفي هذا السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عن أسبابتعقد مسطرة تجديد البطاقة الوطنية، وكذا عن إمكانية اعادة النظر في الوثائق الادارية المطلوبة لتجديد البطاقةالوطنية.