يباشر أمن العرائش، خلال هذه الأيام، البحث في اتهامات خطيرة لأعضاء بالمكتب المسير لتعاونية الأمل 1 السكنية لرجال التعليم بالعرائش، التي تملك عقارا تصل مساحته 12 هكتارا، وقيمته المالية المشتركة 14 مليار سنتيم، بعدتقديم منخرطين لشكاية يتهمان فيها المكتب بالنصب والاحتيال والتصرف في ملك مشترك وخيانة الأمانة.
وعلمت "أحداث أنفو" أن الخناق بدأ يشتد على أعضاء مكتب التعاونية، حيث إلى حدود صباح الخميس الماضي،استمعت الشرطة القضائية لستة أعضاء بالمكتب من أصل تسعة، كما سبق لمحكمة العرائش أن أصدرت، الثلاثاء 31 يناير المنصرم، أمرا قضائيا بالحجز التحفظي على عقار التعاونية، تلبية لمطلب المشتكيين ودفاعهما، الذي تقدمبدعوى موضوعها الحجز التحفظي على العقار المعني، المتواجد بطريق الدوار الحضري بكارة بالعرائش.
ويبدو أن البحث مع أعضاء مكتب التعاونية سيكشف عن خروقات عدة، حيث تم قبول انخراط برلمانيين وأفراد منعائلاتهم، ومستخدمين بوكالة توزيع الماء والكهرباء، وموظفين بإدارات عمومية، منهم من سهل بعض المساطرلأعضاء المكتب، رغم أن التعاونية خاصة برجال التعليم، كما أن النافذين في التعاونية عملوا على تعيين رئيس جديدبعد وفاة الرئيس السابق، دون الرجوع إلى الجمع العام للمصادقة وانتخاب المكتب الجديد، بالإضافة إلى خروقاتأخرى تحدثت عنها مصادر الجريدة، تتمثل في تلاعبات خطيرة في المالية المشتركة للتعاونية، والمزاجية في قبولمنخرطين بعيدين عن قطاع التعليم.
من جهة أخرى، سارع رئيس التعاونية إلى إصدار بيان حقيقة بعد الضجة التي تلت تقديم منخرطين للشكاية،حيث أوضح للرأي العام وللمنخرطين أن الأمر لا يتعلق بالحجز التحفظي على كل العقار، بل على المبلغين المدفوعينمن طرف المشتكيين، مضيفا أنه بصدد إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية النهائية وأنه سيباشر عمليةتسليم البقع الأرضية في القريب العاجل، كما أنه بصدد الإعداد للجمع العام.