AHDATH.INFO
اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جُملةً من التوصيات، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه أمس الأربعاء، حول ‘‘الأخبار الزائفة : من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة‘‘، عبر تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.
كما اقترح المجلس التحقق من صحة المعلومات من خلال إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، وتقديم الدعم المالي لمواقع "التحقق من المعلومات" من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، و إحداث نظام علامة مميزة تعتمدُه مواقع "التحقق من المعلومات" والمواطن كذلك، وذلك على غرار علامة "e-thiq@" بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية. ودعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار وقبل نقلها والحد من انتشارها.
ومن أجل تعزيز قدرات المستعمِلين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، يقترح المجلس العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري...إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر "الأخبار الزائفة"، و تعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعمِلين منذ سن مبكرة. وتوعية المهنيين وغير المهنيين من منتجي المعلومات (المدوِّنون والمؤثرون وغيرهم) بدورِهم والمسؤوليةِ الملقاةِ على عاتِقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر.
وسلط أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الضوء على التداعياتٌ الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار الأخبار الزائفة، حيث تمس حرمة الحياة الخاصة، ومصداقية المؤسسات، واستقرار الأسواق، والشعور بالأمن والأمان داخل المجتمع، كما تشكك في العقل والعلم والحس السليم، لاسيما في وقت الأزمات. و أكد شامي على ضرورةِ تأمين الوصول إلى المعلومة الموثوقةِ، إلى جانب البحثِ في سُبل مكافحة الأخبار الزائفة.
وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، وقف أمين منير علوي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، عند مواطن الخلل والهشاشة التي تسهل انتشار الأخبار الزائفة، كعدم نشر البيانات بكيفية ممنهجة ومنتظمة أو بطريقة مُحيَّنة، أو محدودية الموارد البشرية والمادية لمختلِف وسائل الإعلام العمومية ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار.