AHDATH.INFO
على الرغم من التطمينات الحكومية، وسلسلة قرارات تسهيل استيراد اللحوم الحمراء وما سيرافقها من تخفيف ضريبي على القيمة المضافة، فإن جولة سريعة في الواجهات الكبرى للعاصمة الاقتصادية وباقي كبار الأسواق في المدن المغربية، تظهر أن أسعار اللحوم مازالت مرتفعة. وعاينت الأحداث المغربية في عدد من الأسواق البيضاوية استمرار ارتفاع الأسعار المعلنة للحوم، حيث تراوحت بين 90 و 120 درهم للكيلوغرام الواحد.
وعزا مهنيو أسواق اللحوم أسباب استمرار ارتفاع أثمان اللحوم الحمراء بالرغم من التطمينات الحكومية والإجراءات المزمع الإعلان عنها الأسبوع المقبل، إلى نقص العرض الوطني بالنظر للظرفية الفلاحية التي تعرفها المملكة وللمضاربة التي مازالت تتحكم في تحول الأسعار.
من جهتها، أفادت مصادر من الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء في حديث خاص للأحداث المغربية، بأن أسعار هذه اللحوم قد عرفت تراجعا في الأسواق الهامشية للمدن الكبرى بمعدل يتراوح بين 5 و 7 دراهم حسب السوق، وأن الأسعار ستتراجع بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة، في أفق عودتها إلى معدلاتها الطبيعية السابقة، والتي لا تتجاوز ال75 درهم للكيلوغرام الواحد. وأضافت نفس المصادر، بأن الإجراءات الأخيرة، والمتمثلة خصوصا في تعويض نقص العرض باستيراد أبقار كانت مخصصة للاستهلاك المباشر، وإدماجها في مجموع القطيع الموجه للسوق ساهم في هذا التخفيض بشكل مباشر، وهو ما انعكس على إحساس المستهلك في العديد من مدن المملكة، وذلك في أفق استيراد كميات أكبر خلال الأسابيع القادمة ما سيؤثر لا محالة على انخفاض الأسعار بشكل ملموس.
ويتوقع أن يحمل دفتر التحملات الجديد المزمع دخوله حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، تسهيلات أكبر أمام استيراد اللحوم بشكل يقطع مع تحديد كمية الاستيراد التي كانت محددة في الدفتر السابق في 200 ألف رأس، ليبقى الهاجس الأساسي أمام الوزارة ضمان التوازن بين الاستيراد لسد حاجيات السوق دون المساس بمصالح المنتجين الوطنيين. وكانت دورية لإدارة الجمارك صدرت في 10 فبراير الجاري قد أعلنت عن إسقاط استخلاص القيمة المضافة على صادرات اللحوم الحمراء بالنسبة للمستوردين المغاربة، وإدماجها مباشرة في الميزانية العامة .