الحكومة تراهن على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مخزون المواد البترولية 

أحداث أنفو الاثنين 13 فبراير 2023
No Image

Ahdath.info

قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنميةالمستدامة"إن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أيما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد".

وأشارت بنعلي جوابا على سؤال كتابي للفريق الحركي أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلادكافية لاحتواء هذا المخزون، حيث يتوفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة 89 منها متصلة بالموانئ.

وأوضحت بنعلي أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك منالبنزين الممتاز، و 67 يوما من الغازوال و102 يوما من وقود الطائرات و64 يوما من الفيول.

كما يتوفر المغرب على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك فيما يخص غازالبوتان و42 يوما من غاز البروبان.

من جهة أخرى، أكدت ليلى بنعلي أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي بالبلادلتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد.

وفي هذا الإطار؛ تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدراتالتخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم فيأحسن الظروف.

ولفتت بنعلي ، أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدراتتخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا منالاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم خلال سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما منالاستهلاك.

من جهة أخرى، أطلقت الوزارة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء انطلاق أشغال لجنةتخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنياتالتحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقيللمملكة من جهة أخرى.

وكشفت ليلى بنعلي، أن نتائج هذه الدراسة سيتم استغلالها بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبيرالمخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من الموادالبترولية ، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكلمتوازن عبر مختلف ربوع المملكة.