وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة يتعلق بالارتفاع المهول فيالأسعار، طالبه فبه بتحديد التدابير الواجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية،وكذا الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي علىتلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.
السؤال، الذي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني، أكد أنه على الرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقعالميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعارمعظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.
مضيفا أنه سواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوىالاسم، فإنَّ جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلباتالسوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكاروالزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذتدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.
ذات المصدر أكد ان الأسعا، بلغت في الأسواق المغربية، أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراءوالدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصلوالبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغيرذلك.
وهي الزيادات التي تنضاف، يقول صاحب السؤال، إلى ما يَطرحه المواطناتٌ والمواطنون مز تساؤلاتٍ جديةبخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودةوسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.