AHDAT.INFO
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن المقاطعة، التي خاصها المحامون للجلسات القضائية في نونبر 2022، تسببت في إرباك السير العادي للمحاكم مما أدى إلى تأخير أكثر من 41.000 قضية لكفالة توفر حق الدفاع، فضلا عن تعثر الإجراءات القضائية الأخرى.
وأوضح عبد النباوي، الذي كان يلقى كلمة افتتاحية بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم 2023 الإثنين 6 فبراير 2023 بالرباط، أن المقاطعة [ احتجاجا على مقتضيات متضمنة في مشروع قانون مالية 2023 تتصل بمهنتهم ] زادت من الصعوبات، التي واجهها القضاة وهم يوفون بالتزاماتهم الدستورية و يسعون للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص وفي آجال معقولة.
وزاد عبد النباوي مشددا على أن القضاة قد "بذلوا كل هذه الجهود للبت في القضايا في آجال معقولة"، دون أن يحول ذلك و" اهتمامهم بجودة أحكامهم وقراراتهم، التي تتحسن باستمرار بفضل وعي القضاة بواجباتهم وتحملهم لمسؤولية العناية بدراسة القضايا المعروضة عليهم، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس في هذا الباب" . ونبه عبد النباوي، مع ذلك، إلى أن " الواقع لا يرتفع، لأن ارتفاع وتيرة القضايا بهذا الحجم يتجاوز قدرات القضاة، ولذلك فإن الموضوع يتطلب إيجاد الحلول المناسبة".
وشدد عبد النباوي على أن مطلب الزيادة في عدد القضاة هو "مطلب آني وأكيد"، تقتضيه " حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم).
وأوضح عبد النباوي، الذي كان يلقى كلمة افتتاحية بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم 2023 الإثنين 6 فبراير 2023 بالرباط، أن المقاطعة [ احتجاجا على مقتضيات متضمنة في مشروع قانون مالية 2023 تتصل بمهنتهم ] زادت من الصعوبات، التي واجهها القضاة وهم يوفون بالتزاماتهم الدستورية و يسعون للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص وفي آجال معقولة.
وزاد عبد النباوي مشددا على أن القضاة قد "بذلوا كل هذه الجهود للبت في القضايا في آجال معقولة"، دون أن يحول ذلك و" اهتمامهم بجودة أحكامهم وقراراتهم، التي تتحسن باستمرار بفضل وعي القضاة بواجباتهم وتحملهم لمسؤولية العناية بدراسة القضايا المعروضة عليهم، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس في هذا الباب" . ونبه عبد النباوي، مع ذلك، إلى أن " الواقع لا يرتفع، لأن ارتفاع وتيرة القضايا بهذا الحجم يتجاوز قدرات القضاة، ولذلك فإن الموضوع يتطلب إيجاد الحلول المناسبة".
وشدد عبد النباوي على أن مطلب الزيادة في عدد القضاة هو "مطلب آني وأكيد"، تقتضيه " حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم).