AHDATH.INFO
عقدت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بحزب الأصالة والمعاصرة، أمس السبت 4 فبراير لقاء فكريا تحت عنوان " رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية"، حيث تم تسليط الضوء على التزامات المغرب بمضامين الاتفاقات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة بقوانين الاسرة، مع استعراض عدد من الملاحظات التابعة لأجهزة الأمم المتحدة حول مدى تطبيق المغرب لعدد من المقتضيات المتضمنة في تلك الاتفاقيات.
المشاركون في الندوة تناولوا أيضا عددا من النواقص التي تم رصدها خلال تطبيق مدونة الأسرة، ما جعل الأصوات المنتقدة تدعو إلى خلال الآونة الأخيرة إلى اصلاحات عميقة، تهدف إلغاء ما وصفه المتدخلون بالمقتضيات " المخلة بكرامة المرأة"، حيث جدد المتدخلون الدعوة لمراجعة القوانين المتعلقة بالطلاق والولاية والحضانة وزواج القاصرات ورفع القدسية على مدونة الأسرة بالموازاة مع تبني تأويل تقدمي لمضامين الدستور.
واختتم اللقاء بإصدار عدد من التوصيات، في مقدمتها دعوة الحزب إلى المساهمة الجادة في نقاش تعديل المدونة، مع التأكيد على مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة، مع تأهيل القضاء ليكون قادرا على التطبيق الفعال للقانون الأسري.