فاقمت فاتورة الطاقة وواردات الحبوب وضعية الميزان التجاري، ليرتفع عجز هذا الأخير بنسبة 56,5 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة بالعام ما قبل الماضي.
وارتفع عجز الميزان التجاري إلى أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56,5 في المائة مقارنة بسنة 2021، يقول مكتب الصرف،وذلك بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 39,6 في المائة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، فيمل تحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المائة.
هذه التطورات همت واردات جميع أصناف المواد والسلع، لاسيما الطاقة التي ارتفعت فاتورتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022. السبب في ذلك يعود أساسا إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود بزائد 40,34 مليار درهم .
وأما بالنسبة لواردات المنتجات نصف الجاهزة، فقد ارتفعت بنسبة 46,4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك ب21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم.
وإلى جانب الطاقة، ساهمت واردات واردات المنتجات الغذائية التي ا تفعت بنسبة 44,9 في المائة بدورها في تفاقم عجز الميزان التجاري..
بهذا الخصوص وقف مكتب الصرف على ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المائة. وبالموازة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المائة، بينما سجلت مشتريات الشعير ارتفاعا لتصل إلى 3,2 مليار درهم برسم سنة 2022.
ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المائة، وذلك بسبب زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بزائد 8,03 مليار درهم، كما ، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المائة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة.