AHDATH.INFO
أصدر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بلاغا على إثر الاجتماع الذي عقده بداية الأسبوع من أجل النظر ومناقشة الوضعية المقلقة المرتبطة بحالة الدكتورة س .ح الطبيبة من خارج الدرجة، العضو في المكتبين الوطنيين لكل من النقابة المستقلة لأطباء قطاعات الصحة والنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، والتي تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويوضح البلاغ أن هذه الطبيبة "تعرضت لقرار إداري أقل ما يمكن أن يوصف به، أنه تحاملي وتعسفي وفاقد للشرعية الدستورية والإدارية" .
ويضيف البلاغ أن النقابة المستقلة تود أن تذكر كل من يهمهم الأمر، ممن يتقلدون مراكز المسؤولية والقرار داخل المنظومة الصحية، مركزيا وجهويا ومحليا بأن الفصل 117 من دستور المملكة ينص على أنه يتولى القاضي حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، كما تذكّر النقابة بما جاء في الخطاب الملكي السامي التاريخي ليوم 12 أكتوبر 1999 حينما قال جلالة الملك حفظه الله : "إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك، على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية ولبرالية إقتصادية وواجبات اجتماعية مما كرسه الدستور وبلورته الممارسة"، كما قال جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2021 بالحرف"... فلن نقبل استغلال أي مركز سياسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصية أو فئوية منتظرين من السلطات العمومية أن تكون صارمة في هذا المجال، وأن تلجأ علاوة على ما تتوفر عليه من وسائل للمراقبة الإدارية والقضائية إلى اعتماد أدوات وأجهزة جديدة لتقويم السياسات العمومية فضلا عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتخبين في إعداد المشاريع وتنفيذها...".
بناءً على كل ما سبق فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، يؤكد في؟بلاغه أنه يرفض ويشجب ويندد بشدة مقرر التوقيف الاحتياطي عن العمل الذي صدر في حق مناضلته وعضوة المكتب الوطني الدكتورة س.ح ، هذا المقرر الذي تعتبره النقابة جائرا وظالما وغير مبرر على الإطلاق في حق طبيبة مسؤولة عن تدبير ملف الشراكات بالمديرية الجهوية المذكورة والتي تم اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية.
ويوضح بلاغ النقابة أن هذا الإتهام في حق الدكتورة في؟حد ذاته يعتبر تلفيقا جائرا ومغالطة كبرى تمس في جوهر الحريات الفردية والنقابية المكفولة دستوريا.
ويضيف البلاغ أنه حتى لو افترضنا بأن هذا الاتهام له ما يبرره من الناحية الموضوعية والمادية فقد كان حريا بالإدارة صاحبة مقرر التوقيف هذا أن تصدره في حق الهيئة النقابية التي تنتمي إليها هذه الطبيبة، باعتبار هذه الهيئة الأخيرة هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن المنشورات والبيانات الصادرة عنها وعن تبليغها إلى مختلف المنابر الإعلامية لتنوير الرأي العام المهني والوطني.
ويضيف البلاغ أنه لابد من الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن كل تلك المنابر الإعلامية التي قامت بنشر بيانات النقابة عبرت بكل صدق ومسؤولية عن تفاعلها الإيجابي مع مضمونه الإصلاحي، وعيا ودراية منها بالوضع التدبيري المختل الذي تعرفه الإدارة الجهوية للصحة بالجهة المذكورة، إذ لا يمكن إدراج ذلك التفاعل سوى في باب حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، خصوصا إذا كان الهدف هو تنوير الرأي العام، ووضع الأصبع على مكامن الاختلال وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة التغيير والإصلاح خصوصا في هذه الظرفية المتميزة بورش تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى النهوض بهذا القطاع، لذلك تعتبر النقابة المستقلة في بلاغها، أن مقرر التوقيف السالف الذكر يظهر بجلاء وبشكل سافر عدم قدرة بعض القائمين على تدبير شؤون هذا القطاع على استيعاب الرؤية الإصلاحية التي جاء بها المخطط الاستراتجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وعدم قدرتهم على استجلاء الحقائق عبر تنظيم جلسات للاستماع أو لاستفسار المهنيين النزهاء الجديين الذين لا يطالبون لا بامتيازات شخصية ولا بإجراء متاجرات نقابية، بل فقط بأن تتوفر لهم ظروف مواتية لأداء مهامهم ورفع المظالم عنهم.
وتشير النقابة في بلاغها إلى أن ما يحز في النفس واجتمع على إدانته كل أعضاء المكتب الوطني ومعهم كافة المنتمين إلى النقابة المستقلة بكل فروعها، ما لاحظوه في هذا المقرر من تعسف ومن خروج عن الأخلاق المهنية والقانونية المرتبطة بنبل ممارسة المسؤولية التي من أدوارها يأتي بالأساس معالجة المشاكل والبحت عن أسبابها ودوافعها من خلال الانفتاح الإيجابي على كافة مكونات فرق العمل، دون أن تنحرف عن هذا الاتجاه الصحيح، ولتدخل في متاهات العداءات الشخصية مع الآخرين من خلال البحث عن تشويه صورتهم والسعي لإقصائهم وتهميشهم وتحطيمهم مهنيا ومعنويا، وتتساءل النقابة في؟هذا الإطار عبر بلاغها كيف أن الدكتورة س.ح تجد نفسها مضطرة اللجوء إلى وكيل قضائي أو مكتب محاماة فقط من أجل وضع مراسلتها الإدارية المهنية لدى الجهة المسؤولة بالإدارة التي تنتمي إليها، وهو ما تعتبره النقابة في بلاغها استغلالا للنفوذ الوظيفي ووضعية التواجد بمركز القرار ليس من أجل السهر على حسن تدبير المرفق العام والبحث سويا عن مكامن الخلل بإشراك كل الكفاءات وتحفيز جميع الطاقات ومقاومة كل المعيقات لتحقيق الأهداف والغايات، بل على العكس من ذلك من أجل إبعاد هذه الأخيرة حتى عن أداء مهامها الوظيفية الأساسية الرسمية.
اعتبارا لكل ما سبق، تطالب النقابة المستقلة بإعادة النظر في مقرر التوقيف الاحتياطي رقم 158 الصادر بتاريخ 4 يناير2023، وذلك بالنظر من جهة لغياب أي مبرر موضوعي على علاقة بالمضمون، لكون الحرية النقابية مكفولة دستوريا وقانونيا، ولأن المسؤول عن التواصل مع المنابر الإعلامية هي المركزية النقابية نفسها وليست الدكتورة س.ح.
أما من ناحية الشكل فإن النقابة المستقلة تعتبر مقرر التوقيف الاحتياطي السالف الذكر معيبا وقابلا للطعن لكون المادة القانونية التي يستند إليها لم تعد سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1954) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ) ج .ر عدد 7007 -15 ذو الحجة1442 الموافق ل 26 يوليوز 2021) علما بأن المرسوم رقم 2,99.651 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لا يشير هو أيضا لأية مسطرة تأديبة تهم هذه الفئات المهنية .
وختاما تلح النقابة المستقلة على ضرورة فتح تحقيق في النازلة وإعطاء الفرصة لكل الأطراف من أجل التعبير عن مواقفها في إطار من المسؤولية المهنية والشفافية وضمان الحرية التعبير .