أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة "سامير" والشركات التابعة لها.
وحسب وثيقة يحتفظ موقع "أحداث أنفو" بنسخة منها، أعلن عبد الكبير صفادي "سنديك" المكلف المكلف من لدن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتصفية الشركة عن إذن المحكمة بتلقي العروض لتلقي عروض اقتناء هذه الأخيرة.
كما اشترطت المحكمة أن تكون عروض الراغبين في اقتناء هذه الشركة معززة بالضمانات، التي تثبت جديتها ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
كما يمكن للراغبين في اقتناء أصول شركة سامير القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات، تضيف الوثيقة ذاتها.
وفي تعليق له علىالإعلان الجديد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء،اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن هذا الإعلان يدل على تشبت المحكمة بأمل بيع كل أصول شركة سامير بغية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون التي في ذمة هذه الشركة الخاضعة التصفية القضائية.
كما تسائل اليماني حول ما إذا كانت الحكومة ستتعاون في بيع الشركة إنقاذها من الخراب و"تستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة هذه الصناعة؟" على حد قوله.
وفيما تعد المصفاة الوحيدة بالمغرب، فإن "سامير"، تخضع التصفية القضائية بحكم من المحكمة التجارية بالدارالبيضاء سنة 2016،، وذلك بعدما تراكمت عليها الديون، للتوقف عن الإنتاج.