عبّر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تنويهه بالاتفاقيات المنبثقة عن الحوار القطاعي معالنقابات خصوصا في ميدان التعليم بشقيه المدرسي والعالي، متمنيا أن يفضي استمرار هذا الحوار بنفس الروحالإيجابية والملتزمة إلى أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، وإلى أجرأة سليمة لما تم الاتفاق عليه.
بيان للمجلس صدر في أعقاب انعقاده يوم السبت الماضي، حذر بالمقابل من أي نزوع إلى الالتفاف على مخرجاتما تم التوقيع عليه، منبها، في نفس الوقت، إلى العديد من الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية علىمستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيلمجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة.
البيان ذاته اكد ان المجلس الوطني توقف بالمناسبة عند تفاقم الغلاء الذي هم معظم السلع الأساسية، وسط عجزحكومي عن مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطناتوالمواطنين.
كما عبر عن اعتقاده بأن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابيرالمرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، مما يتطلب المزيد منالالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطناتوالمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.