في سياق الشروع الفعلي في تنزيل الميثاق الجديد للالستثمار، تقرر، أخيرا، سحب الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار من يد الولاة والعمال وجعلها تحت إشراف رئيس الحكومة.
القرار أكده رئيس الحكومة خلال حلوله ضيفا على مجلس النواب اليوم الاثنين 30 يناير 2023 في إطار المسائلة الشهرية حول السياسات العامة،مشيرا إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستشرف عليها رئاسة الحكومة مع تفويت بعض الصلاحيات إلى الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العنومية، محسن جزولي.
لكن هذا الإجراء لا يعني فك الارتباط بين المراكز الجهوية للاستثمار والولاة بشكل نهائي، بل سيحتفظون بمهمة التنسيق، وكذلك حق مراجعة القرارات في حال رفض أي مشروع استثماري، يوضح أخنوش.
وارتباطا بالاستثمار الذي شكل محور جلسة السياسات العامة، استعرض رئيس الحكومة حصيلة لجنة الاستثمارات، مؤكدا أن هذه اللجنة وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.
كما اعتبر أخنوش هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم، "هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة".
كما شدد أخنوش أن الحكومة، ووعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.