قالت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” عرف انخفاضا قدره 0,8 بالمائة خلال شهر دجنبر 2022 مقارنة مع شهر نونبر.
في المقابل، عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” استقرارا خلال هذا الشهر.
وحسب المذكرة، فقد نتج الانخفاض بالخصوص عن تراجع الأسعار بـ3,9 بالمائة في قطاع “الصناعة الكيماوية”، وبـ2,2 بالمائة في “التعدين”، وبـ0,1 بالمائة في “صناعة منتجات البلاستيك والمطاط”.
في المقابل، عرف الشهر تزايد الأسعار بـ0,2 بالمائة في “الصناعات الغذائية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”، وبـ0,4 بالمائة في “صناعة الملابس”، وبـ0,1 بالمائة في “صناعة النسيج”.
وسبق أن أعلنت المندوبية، في مذكرة سابقة، أن أنشطة القطاع الثاني (الصناعات) في 2023 بشكل سلبي بـ”تراجع الطلب الخارجي واستقرار أسعار المواد الأولية في مستويات عالية رغم انخفاضها الطفيف”.
وتوقعت أن تسجل الأنشطة الصناعية زيادة بـ1,9 في المائة سنة 2023 عوض 1,3 في المائة سنة 2022، خاصة نتيجة الانتعاش الطفيف للصناعات الكيميائية وتعزيز صناعات السيارات والصناعات الغذائية لوتيرة نموها.
وتسير الصناعات الغذائية في منحى إيجابي، بتسجيل وتيرة نمو موجبة خلال سنة 2023. كما سيواصل القطاع الثانوي تطوره بوتيرة نمو معتدلة، ستنتقل من 0,4 في المائة سنة 2022 إلى 1.9 في المائة سنة 2023.