AHDATH.INFO
بعد مرور 18 سنة على إقرار مدونة الأسرة، ألم يحن الوقت لتدارك نواقصها، كان هذا السؤال الأبرز الذي طرحه عدد من المتدخلين المشاركين في الندوة الوطينة الثانية، التي نظمتها صباح اليوم الجمعة 13 يناير، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، بدعم من السفارة الهولندية، تحت شعار " من أجل قانون أسرة يجيب على انتظارات النساء ينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية".
خطوة الجمعية تأتي في إطار جهودها الترافعية للنهوض بأوضاع النساء، وتجويد قانون الأسرة وملائمة مضامينه والمقتضيات الدستورية، والمواثيق الدولية، عبر إشراك عدد من الفاعلين الذين أوضحت بشرى عبده، رئيسة جميعة التحدي للمساواة والمواطنة، أنهم سيشكلون إضافة نوعية خلال الندوة الوطنية الثانية التي تسلط الضوء على شهادات ومداخلات لأصوات من داخل الميدان، كالعدول، والمحامون، ووكلاء الملك، والمفوضين القضائيين، ووكلاء الملك، ومفتشي الشغل، وممثلين عن قطاع الصحة وغيرها من الشخصيات التي ترصد بشكل يومي مختلف الصعوبات التي تواجهها النساء خلال رحلة البحث عن حق من الحقوق التي تراوح مكانها بسبب تعارض بين بعض بنود المدونة ومستجدات المجتمع.
مداخلات المشاركين لم تكن جميعها في نفس السياق، ففي الوقت الذي اختار البعض توجيه انتقادات حادة لما وصفها بقصور المدونة و"تخلفها" عن مجاراة التغيرات التي واكبت المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين، اختار البعض تقديم قراءة أكثر موضوعية على اعتبار كل القوانين تحتاج للتعديل مع الوقت، وليس المدونة فقط التي شكلت في مرحلة من المراحل ثورة حقيقية لا يجب الجحود بها، حيث تم عبرها تحديد سن الزواج، وتمتيع المرأة البالغة بحق الولاية لتزويج نفسها، والتضييق على التعدد والحق في الطلاق، والحضانة والنسب وتدبير الممتلكات المحصلة خلال الزواج والوصية للحفيد من جهة الابنة لضمان حقه في الإرث، وغيرها من الأمور التي اعتبرها المتدخلون محطات يجب الاشادة بها بدل تبخيسها.
وقد علقت بشرى عبده على هذا التباين في مداخلات المشاركين، بأنه ظاهرة صحية تدفع بالنقاش نحو أفق أكثر رحابة لتقديم توصيات تمثل مختلف مكونات المجتمع المغربي، مؤكدة أن الهدف من الندوة ليس الخروج بمواقف موحدة أو إقصائية، وإنما محطة لحصر عدد من التجارب الميدانية التي تسلط الضوء على عدد من النقائص والعقبات المحيطة بالمدونة، وذلك انسجاما مع ما جاء في الخطاب الملكي الذي دعا إلى ضرورة القيام بكل ما يلزم لتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة فصول المدونة التي تم الانحراف عن أهدافها.
من جهته أشار طارق زهير، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الشراكة التي تجمع الهيئة بجمعية التحدي، تروم وضع تصورجديد للمدونة عبر الانفتاح على عدد من الخيارات كالحاجة لتعديل جذري للمدونة، أو الاكتفاء بتعديل ما يجب تعديله من بنودها، وإلغاء ما يجب إلغاؤه أو تتميم ما ظهرت نواقصه وذلك عبر نقاش عمومي منفتح على كل الفرضيات.
واستحضر زهير إشكالية الموازنة بين القواعد القانونية والمتطلبات الاجتماعية، ما يجعل النقاش مفتوحا حول جدوى بنود المدونة ومدى النجاعة الاجرائية والقضائية عند حل عدد من المشاكل الأسرية، في ظل التحفظ الحاصل على بعض المسائل أو الاتفاقات الدولية التي يتصادم تطبيقها ع الواقع، إلى جانب متاهات التفسير والتأويل ... قبل أن يخلص أن القانون يجب أن تؤطر العلاقات الاجتماعية لا أن تجر أذيالها خلف الواقع.