تستعد وزارة العدل لإحالة مشروع قانون يهم تنظيم مهنة المحاماة على مسطرة المصادقة.
ووضع مشروع القانون الجديد عددا من الشروط لولوج مهنة المحاماة أبرزها: أن يكون المترشح لمهنة المحاماةمغربيا، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولةالأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا علىشهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة للتكوين سيتم إحداثها لهذا الغرض.
كما يجب أن يكون المترشح لمهنة المحاماة حاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في مزاولة مهنة المحاماة،منذ ما يزيد على سنتين، وأن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسنالسلوك ولو رد اعتباره، وأن لا يكون قد سبق عزله من وظيفة أو أحيل تأديبيا إلى التقاعد.
ونص المشروع على إحداث مؤسسة جديدة تختص بمنح شهادة الكفاءة. كما يشترط أن يجتاز المترشح لمهنة المحاماة مباراة لولوج المهنة، وأن يتلقى تكوينا معمقا لمدة سنةفي مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي وقواعد مزاولة مهنة المحاماة وأعرافها،وفي ميدان المعلوميات واللغات وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة، وكذا فترة تدريب لمدة أربعة أشهربمختلف الإدارات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.
فضلا عن ذلك، يجب أن يقضي المحامي المتمرن داخل وخارج مؤسسة التكوين، تحت اشراف هيئة المحامينالمعنية، مدة تمرين لا تقل عن 20 شهرا تبتدئ من تاريخ تسجيله بلائحة المحامين المتمرنين.
كما ألزم المشروع المحامي بالتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن مزاولة المهنة، كما يتوجب عليه أن يدليبوضعية مفصلة تهم العاملين معه والمستخدمين بمكتبه.
من جهة أخرى، نص المشروع، على أن المحامي يمكنه أن يزاول المهنة لوحده أو مع غيره من المحامين، في نطاقالمشاركة أو بصفته مساعدا، أو في إطار شركة مدنية مهنية محلية أو وطنية، أو في إطار عقد تعاون مع محاميأجنبي، كما يشترط أن لا يكون للمحامين المتشاركين أكثر من مكتب واحد.
ويمكن للمحامي بمقتضى عقد مكتوب بينه وبين قطاع حكومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية أن يزاول مهامه بصفتهمحاميا متفرغا للجهات المذكورة.
ويشترط في المحامي لاكتساب هذه الصفة، أن يكون قد مارس مهنة المحاماة بصفة فعلية ومستمرة لمدة لا تقل عنعشر سنوات، كما يمنع عليه أن ينوب أو يؤازر طيلة مدى سريان العقد، عدا الجهة المتعاقد معها، أي شخص، ذاتياكان أم اعتباريا، أمام أي سلطة أو جهة قضائية أو إدارية.