اعترف وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بعجز الحكومة عن تقديم دعم للمحروقات خاص بمهنييالصيد البحري، مبررا ذلك بكون الإمكانيات المتاحة لا تسمح بذلك، رغم الحاجة الملحة لمهني القطاع إلى هذا النوعمن الدعم.
صديقي، الذي كان يتحدث، يومه الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أنالمحروقات ومشتقاتها المستعملة في إيجار سفن الصيد البحري بكافة فروعها، معفاة من الواجبات والرسوم طبقالمقتضيات مرسوم سنة 1985، وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن كل مهنيو الصيد البحري.
بالمقابل تسعى الحكومة، يضيف الوزير، للتقليل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التدخل لحمايةالقدرة الشرائية للأسر المغربية عبر دعم المواد الأساسية.
مضيفا أنه وبناء على الإمكانيات المتاحة، تمكنت الحكومة من تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل للحفاظ علىاستقرار أثمنة تذاكر النقل العمومي وتخفيض كلفة نقل البضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.