في خضم الأزمة الحالية حول النتائج الكتابية لامتحان الكفاءة المهنية لولوج مهنة المحاماة، ذكر عدد من نقابييوأطر هيئة كتابة الضبط، بضرورة إعادة النظر في المادة المادة 18 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة،والذي يقصي أطر هيئة كتابة الضبط من استثناء الحصول على شهادة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، على غرارالأساتذة الجامعيون، مع العلم أن النظام الأساسي لرجال القضاء،
وقانون خطة العدالة يتيحان لهؤلاء الموظفين بالولوج إلى مهنة القضاء والعدول بدون مباراة، و ما يعنيه ذلك مناعتراف بالكفاءة والقدرة على ابرام جميع أنواع العقود سواء الشرعية كالزواج أو المدنية كعقود البيع و الكراءوغيرها.
وتأتي هذه الاستثناءات بالنظر إلى ممارستهم اليومية للمساطر القضائية، والتي من شأن السماح لهم بممارسةمهنة المحاماة ، أن يخلق مناصب شغل جديدة بالوزارة يتسفيد منها خريجو الجامعات، مما يمكنهم من اكتسابخبرة قضائية وادارية تؤهلهم مستقبلا لولوج مهنة المحاماة.
وقد عبر عددٌ من الأطر المنتمية لجهاز كتابة الضبط عن استيائها من استمرار إقصاء هذه الفئة من الموظفين، منالولوج إلى مهنة المحاماة، بالنظر إلى عدة أسباب و حيثيات موضوعية.
ومن أهم هذه الأسباب، أكدت مصادر من هذه الفئة من الموظفين المتخصصين، أن موظفي المحاكم يتوفرون علىجميع الشروط المهنية والمعرفية للولوج إلى المهنة. كما لا يفهم هؤلاء الموظفون ما معنى أن يسمح لهم القانون لاسيماالنظام الأساسي لرجال القضاء، بالولوج إلى مهنة القضاء بدون مباراة بعد التوفر على مجموعة من الشروط منهاالأقدمية والدرجة والشهادة الجامعية، وما معنى أن يسمح قانون المحاماة ولوج القضاة إلى مهنة المحاماة بدونمباراة، و إقصاء كتابة الضبط من لبس بذلة الدفاع؟
إلى جانب ذلك فأطر كتابة الضبط حاليا، يتوفر عدد كبير منهم على شواهد عليا تصل إلى درجة الدكتوراه، ومنهممن ألف الكتب و يدرس كزائر في عدد من الجامعات المغربية.
هذا، وحسب المصادر، فإن موظفي كتابة الضبط هم من يضبطون جميع مساطر التقاضي، ابتداء من الرسومالقضائية، إلى فتح الملفات، التبلبغ، الجلسات، المعاينات، التنفيذات، البيوع بالمزاد العلني، القسمة، الحجز،السجل التجاري و غيرها من المساطر التي لا يعرفها عدد كبير من المحامين إلا باللجوء إلى موظفي كتابة الضبط.
لذلك فإنه سبق لأطر كتابة الضبط أن اقترحوا اعطاء هذه الفئة الحق في ولوج مهنة المحاماة بالاعفاء من إمتحانالأهلية ووفق شروط عقلانية وموضوعية، تماشيا مع جميع التوجهات الدولية و الأجنبية، بجيث أصبحت هناك قاعدةثابتة في تشريعات دول مجاورة كمجموعة من الدول العربية وأخرى غربية كفرنسا و غيرها، تسمح للموظفين الذينيشتغلون في مجال القانون والمنازعات بولوج مهنة المحاماة بدون اجتياز مباراة، و بدون تحديد شرط السن، نظرالامتلاكهم خبرة كبيرة، و نظرا لحاجة الإدارة لتجديد أطرها وفسح المجال الوظيفة العمومية لتشغيل الفئات الشابة،والتحاق أخرى ذات خبرة بمهن قضائية وقانونية.
وفي هذا الصدد حذر عددٌ من قياديي نقابات العدل، الوزارة من مغبة الإستمرار في تجاهل هذا المطلب المشروع،علما أن زملاءهم المحامين لا يعارضون ذلك نظرا لوجود روابط مهنية قوية ومحطات نضال مشتركة، آخرها كانالوقوف في وجه دورية الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى بنايات المحاكم.