وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية حول تحويل ميزانية 2.800.000.00 درهم مخصصة لاقتناء سيارات المصلحة ونقل الأموات، إلى شراء سيارات نفعية توضع رهن إشارة أعضاء المجلس الاقليمي بكلميم.
وقال حموني، حسب نص السؤال الكتابي، غن تخصيص هذا المبلغ الضخم لاقتناء السيارات لفائدة أعضاء المجلس، يتنافى مع دورية وزير الداخلية.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تغليف هذا القرار بمبرر اجتماعي يتصل باقتناء سيارات مخصصة للنقل المدرسي ونقل الأموات، وتحويره لاحقا لشراء سيارات نفعية لأعضاء المجلس الإقليمي، بمثابة التفاف غير مشروع وغير مبرر.
وطالب حموني من وزير الداخلية بمراجعة قرار التأشير على هذه الميزانية، إعمالا للصلاحيات القانونية التي يخولها القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ووجهت المعارضة بذات المجلس، انتقادات لاذعة إلى لحبيب نازومي رئيس المجلس الاقليمي لمدينة كلميم، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، متهمة إياه بتجاهل مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي دعت إلى ترشيد النفقات، بحيث عمد هذا الرئيس على تخصيص ما يقارب 300 مليون سنتيم من أجل شراء سيارات من النوع الرفيع لـ13 عضو بالمجلس.
وسبق لوالي جهة كلميم وادنون، أن رفض في 21 نونبر 2022، التأشير على الترخيص الخصوصي المتعلق ببرمجة فاض مداخيل السنة المالية 2021، وذلك جوابا على ارسالية رئيس المجلس الإقليمي عدد 465 بتاريخ 23 يونيو 2022. ولكن عاد نفس الوالي إلى التأشير على نفس الميزانية بعد أقل من 48 ساعة.