وجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا؛ لوزيرة الاقتصاد والمالية، استفسرها فيه عن التدابيرالتي ستقوم بها الوزارة لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية، ومدى إلزامية وقانونية فرض تطبيق نظامالاستشارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين.
معبرا عن أسفه الشديد لتسجيل مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تطال الصفقات العمومية ببعضالجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية، كالأسواق والمجازر وغيرها، بسبب وجود شبهات تفويت لصفقاتعن طريق المحسوبية والزبونية، واحتيالا على القانون الجاري به العمل.
متهما بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات يعتمدون على إعداد وتحرير نظاماستشارة بشروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاسوفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18 نص على “مقاييس قبول المتنافسينوإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامهاومتناسبة مع محتوى الأعمال”.