AHDATH.INFO
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط،حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عن تباطئ ملحوظ في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و أشارت المذكرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة، في الوقت الذي شكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق عرف ارتفاعا في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك بسبب التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.
كما عرفت هذه المرحلة تراجعا في أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة.
وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المائة عوض 5,5 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة عوض 4 في المائة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة عوض 0,4 في المائة.