AHDATH.INFO - حاورته سكينة بنزين
الرهان الأصعب .. هكذا تبدو خطوة الاشتغال على الشأن الثقافي في غياب شروط محفزة، وأخرى مساعدة على ردم تلك الهوة بين "جوهر الثقافة" والتصورات المحيطة بها التي تتغذى على أفكار مسبقة تجعل من الاهتمام الثقافي شأنها نخبويا خالصا.
"المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية"، كان من التنظيمات الشابة التي رفعت سقف التحدي لدخول هذا الرهان، وفق تصور متكامل يراهن على المكانة الحالية التي يحظى بها المجتمع المدني، ويستحضر مختلف التحديات والصعوبات التي تحد من امتداد التمظهرات الثقافية نحو يوميات المواطن المنشغل بأمور يعتقدها "أهم".
في الحوار التالي يسلط حسام هاب، الباحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني، ونائب رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، الضوء على بعض من صعوبات الاشتغال داخل الحقل الثقافي، إلى جانب تحديات من قبيل تعريف الثقافة ومدى تماسكها في تحديد الهوية ومواجهة هويات وافدة تحت مظلة ثقافات عالمية مختلفة، مع تناول الصعوبات التي ترافق الترويج لمفهوم الصناعة الثقافية.
- الاشتغال على المجال الثقافي من الاختيارات المحفوفة بالكثير من الصعوبات، لماذا اخترتم كمركز شاب دخول هذا الرهان؟
اختيار المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية الاشتغال على المجال الثقافي يرجع إلى عاملين: الأول أن المركز منذ تأسيسه سنة 2014 وهو مهتم بالمسألة الثقافية في المغرب والتحولات القيمية والثقافية والفكرية داخل المجتمع المغربي حيث نظمنا عدة ندوات وموائد مستديرة ولقاءات حول الموضوع، خاصة أن أغلب أعضاء المركز هم باحثون في العلوم الاجتماعية والسياسية ولهم اهتمامات كبيرة بالمسألة الثقافية وراكموا تجارب غنية في الاشتغال حول الموضوع في جمعيات ثقافية ومراكز للدراسات والأبحاث. أما العامل الثاني فهو اشتغال المركز منذ سنة 2019 حول مشاريع تتعلق بالسياسات العمومية الموجهة للشباب والتي تعتبر الإطار العام الذي يحدد مجالات اشتغال المركز مع الشباب. حيث قررنا داخل المركز أن تكون مقاربتنا لموضوع السياسات العمومية الموجهة للشباب مقاربة موضوعاتية، فبعد أن اشتغلنا خلال الفترة بين 2019-2021 في مشروع "منتديات الحوار حول السياسات العمومية الموجهة للشباب في مجال التعليم بجهة الدار البيضاء - سطات"، بدأنا منذ سنة 2022 الاشتغال في مشروع "الأكاديمية الشبابية للسياسات الثقافية بالمغرب" وهو المشروع الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2022-2024). لهذا فالمسألة الثقافية كانت في صلب اهتمامات المركز منذ التأسيس، انطلاقا من قناعته بضرورة فهم ومواكبة التحولات الثقافية والفكرية التي يعيشها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما أفرزته جائحة كوفيد 19 من متغيرات على مستوى التعبيرات الثقافية الشبابية، وتزايد الحاجة إلى إرساء بدائل جديدة للنهوض بالوضع الثقافي في المغرب، والترافع المدني من أجل وضع سياسة عمومية ثقافية تأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والدستوري والاستراتيجي للثقافة.
- في إصداركم الجديد "دليل السياسات الثقافية في المغرب"، كان هناك رهان واضح على المجتمع المدني، هل تعتقدون أنه قادر على تحمل عبء النهوض بالشأن الثقافي في المغرب بمنأى عن الفاعل السياسي المشغول بحسابات تضع الهم الثقافي في ذيل الأولويات؟
من الصعب القول بأن المجتمع المدني قادر لوحده على تحمل عبء النهوض بالشأن الثقافي في بلادنا لأن المسألة الثقافية هي شأن مجتمعي يخص جميع الفاعلين في الحقل الثقافي سواء الدولة بمؤسساتها وبقطاعاتها الحكومية وأبرزها قطاع وزارة الثقافة أو الأحزاب السياسية التي وللأسف تضع المسألة الثقافية على هامش اهتماماتها وفي ذيل سلم أولوياتها الانتخابية أو المجتمع المدني الذي عليه أن يساهم في نشر الوعي بأهمية الثقافة في مسار التطور الحضاري والرقي الإنساني للمجتمعات والأمم.
لكن الرهان الأساس الذي نطرحه في "دليل السياسات الثقافية في المغرب" هو دور المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات الثقافية انطلاقا من الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني حيث حظي المجتمع المدني في دستور 2011 بوضع متقدم مقارنة مع الوثائق الدستورية السابقة، حيث يوفر الإطار الدستوري إمكانيات مهمة من أجل مساهمة المجتمع المدني في بناء السياسات العمومية الثقافية، ثم تقييم المنجز الحكومي في هذا المجال. ويتضح ذلك من خلال رصد مجموع الفصول المحددة لمكانة المجتمع المدني واختصاصاته ومجالات تدخله (الفصول 12، 13، 14، 15، 139). كما أن العديد من القوانين التنظيمية التي منحت للمجتمع المدني، وللمواطنات والمواطنين حق التقدم بالعرائض والملتمسات على المستويين المركزي والجهوي ساهمت في تعزيز الأدوار الطلائعية والاستراتيجية للمجتمع المدني الذي بإمكانه فتح أوراش وطنية للتفكير في قضايا السياسات الثقافية بالمغرب، وذلك عبر استحضار البعد الأكاديمي لتسليط الضوء على أهمية الثقافة، وتقييم أدوار الفاعليين في الحقل الثقافي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالثقافة، وكذا فتح نقاش عمومي على المستوى المحلي والجهوي والوطني يستشرف الآفاق والرهانات، وتحديات إدماج الثقافة في مختلف مناحي الحياة، والترافع من أجل إقرار سياسات عمومية موجهة للشباب في المجال الثقافي، وإدماج الأبعاد الثقافية المتنوعة في البرامج والمناهج التعليمية.
- ترسخ في ذهن العديد من الناس، أن الثقافة اهتمام نخبوي، وفي أحسن الأحوال هدف مؤجل لحين تأمين باقي الأولويات، ما هو تصوركم حول تغيير هذا المعتقد؟
لا يخفى على أي أحد اليوم أن عملية تشخيص تصورات المجتمع المغربي للثقافة ولمختلف تعبيراتها ورموزها تنعكس بالضرورة على مختلف مستويات الحياة والعلاقات الاجتماعية، وتؤثر حتما في طرق النظر إلى المؤسسات وأنماط اشتغالها. وفي هذا السياق فإنه ينظر إلى الثقافة بوصفها "ترفا فكريا" واهتماما نخبويا ومجالا للترفيه فقط، وهذا التصور هو الأكثر رواجا للثقافة داخل المجتمع والأكثر رسوخا في أذهان الناس، وقد أنتج هذا التصور خصاصا ملموسا في الثقافة والمعرفة، وانفصاما بين الخطاب الرسمي حول الثقافة وبين الانشغالات الواقعية للمجتمع المغربي، وانعكس كل هذا على الأسرة، المدرسة، الجامعة، والمجال العام.
لذا فمن أجل تصحيح هذا التصور المغلوط حول الثقافة نعتبر داخل المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية أن المغرب في حاجة ماسة إلى إعادة بناء تصوره للمسألة الثقافية في ضوء التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع، كما هو في حاجة إلى إعادة الاعتبار للثقافة وجعلها من الأبعاد المركزية في كل السياسات العمومية. ولن يتحقق هذا التصور إلا من خلال وعي جماعي بكون المشروع الثقافي مدخل رئيس من المداخل المؤسسة للمستقبل لذا فإنه يتعين على جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين العمل على إدخال مقومات هذا المشروع في العائلة، المدرسة، الجامعة، الفضاء العمومي، ووسائل الإعلام، وإدراجه عبر المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، حتى تصبح الثقافة مسألة استراتيجية ورافعة أساسية من رافعات التنمية الشاملة ببلادنا، ومدخلا ضروريا لإغناء الهوية المغربية، مع ضرورة الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإخراج "المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" إلى حيز الوجود للقيام بدوره الدستوري في الحقل الثقافي واللغوي.
- أشار الدليل إلى الثقافة كضامن للهوية والتراث المادي واللامادي، لكنها أيضا اليوم مدخل قوي لفرض هويات أخرى تحت مسمى إنساني قادر على التهام باقي الهويات، وفق سياسات ثقافية عالمية أكثر تماسكا وجاذبية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين المعطيين؟
في البداية لا بد أن نشير إلى أن الهوية الثقافية تعد إشكالية سوسيو ثقافية، تعددت الرؤى في تحديد مفهومها، فهي مجموعة من القيم والتصورات التي يتميز بها مجتمع ما عن غيره من المجتمعات الأخرى، تبعا لخصوصياته التاريخية والحضارية التي تولد لديه نوعا من الشعور بالألفة والتماسك الاجتماعي والإحساس بالانتماء، كما أن هذه الهوية قابلة للتطور والتجدد مع الاحتفاظ بخصائصها الثابتة التي تحددت بفعل التاريخ واللغة والقيم والدين؛ فالهوية الثقافية هي محصلة تفاعل مجموعة من العناصر الاجتماعية والسلوكية واللغوية والسياسية والحضارية، لها امتدادات في الماضي والمستقبل. والارتباط الجدلي بين الهوية والثقافة يدفع الإنسان المعاصر إلى التفكير في كيفية التوفيق بين الحداثة والهوية والخصوصية الثقافية، ويدفعه إلى طرح عدد من الأسئلة: هل ما جاءت به الحداثة الغربية من قيم ثقافية تتلاءم وطبيعة الهوية الثقافية للمجتمعات غير الغربية؟ وهل التمسك بالقيم "الأصيلة" يعتبر ابتعادا ورفضا للحداثة؟ وهل يمكن الحديث عن ثوابت ومتغيرات في القيم في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع؟ وهل الهوية الثقافية قابلة للتحول والتطور والتعايش مع الحداثة؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحت في المغرب وما زالت تطرح في الأوساط الثقافية لأن الهوية الثقافية على مدار تاريخ بلادنا شكلت سؤالا إشكاليا، لكونها معطى له أبعاد متعددة ساهمت في تشكيل الخريطة الهوياتية للمغرب، بحكم موقعه الجيو-استراتيجي المتميز بوصفه ملتقى للحضارات، وقد ساهمت هذه الخصوصيات في صنع فسيفساء الهوية الثقافية المغربية. ولتحقيق التوازن بين ثقافة ضامنة للهوية الوطنية، وثقافة منفتحة على هويات وثقافات وحضارات متنوعة يجب إقرار سياسة ثقافية معبرة عن ثقافتنا بمنابعها المتعددة وهويتنا بروافدها وتنوعها وانفتاحها على العالم، سياسة ثقافية قادرة على الولوج إلى عالم المعرفة عبر وسائل التواصل الحديثة ومتمحورة حول الإبداع الإنساني بمختلف تمثلاته، ومجسدة لارتباط هويتنا بالثقافة الإنسانية والكونية واستيعابها الكامل لقيم الحداثة، وهو ما يحيلنا على ما طرحه المفكر والمؤرخ المغربي الكبير عبد الله العروي في محاضرته القيمة "عوائق التحديث": "لا يمكن معارضة الحداثة إلا بتجاوزها، ولا يمكن تجاوزها إلا باستيعابها (...) الحداثة موجة العوم ضدها مخاطرة، ماذا يبقى؟ إما الغوص حتى تمر الموجة فوق رؤوسنا فنظل حثالة، وإما نعوم معها بكل ما لدينا من قوة فنكون مع الناجين في أية رتبة كان".
- عندما يتم الحديث عن الثقافة، تقفز للذاكرة فضاءات معينة، كالمكتبات، المسارح، المتاحف، دور الشباب، المركبات الثقافية ... لكنها للأسف ترتبط اليوم بعنوان واحد، هو غياب الجاذبية الذي يجعلها شبه مهجورة مع رواج موسمي، كيف يمكن تجاوز هذا الوضع؟
هذا الواقع الذي طرحتموه يعتبر إحدى معالم أزمة الثقافة في المغرب، فبالإضافة إلى غياب الجاذبية هناك ضعف لهذه البنيات الثقافية، مع وجود تفاوت في تمركزها بين المدن الكبرى، المتوسطة، الصغرى، والعالم القروي، وهو ما يترجم واقعا غير متساو، كما أن المتوفر من هذه التجهيزات الثقافية لا يتناسب نهائيا مع الانتظارات والحاجيات، فضلا عن نقص في الموارد البشرية المؤهلة لتدبير وتنشيط هذه المؤسسات الثقافية. هذه العوامل وغيرها خلقت نوعا من القطيعة بين الشباب المغربي وهذه الفضاءات التي يعتبرها "كلاسيكية" ومتجاوزة، وجعلته يخلق لنفسه بدائل كثيرا ما تعطي نتائج لا تساعده على التواصل والاندماج في المجتمع، علما أن هوية الشباب تعرضت لتغيرات جذرية حيث خلخلت وسائل التكنولوجيا الحديثة علاقته بالمكان والزمان والصورة وأنماط الاستهلاك الثقافي، لدرجة أصبح لكل شاب من خلال هذه الوسائل إمكانية خلق عالمه الثقافي الخاص الواقعي أو الافتراضي.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع نرى أنه من الضرورة القيام بالعديد من المبادرات من بينها: تهيئة وإنشاء بنيات تحتية ملائمة وتقديم عروض ثقافية متنوعة قادرة على جذب الشباب، إعادة هيكلة المحتوى الذي يقدم في الفضاءات الثقافية ووضع برامج للتكوين قصد تأهيل الموارد البشرية المناسبة لمهام التنشيط الثقافي، تقوية الشراكات بين وزارة الثقافة والشباب والتواصل والجماعات الترابية والجمعيات الثقافية والشبابية من أجل تنشيط هذه الفضاءات، وإعادة النظر في التصور السائد للشباب والتعامل معهم باعتبارهم فئة فاعلة وليست مجرد مستهلكة للعرض الثقافي المقدم. ونظرا للتوسع الهائل للممارسات الثقافية الجديدة للشباب بواسطة التكنولوجيا الرقمية، فإنه من المطلوب من الوزارة الوصية تبني استراتيجية واضحة لتطوير عرض ثقافي رقمي وطني يساهم في تقديم خدمات ثقافية شبابية جديدة ومتجددة ونقل التراث الثقافي والفني المغربي إلى الأجيال الجديدة بطرق جاذبة ومحفزة مثل إنشاء متاحف وفضاءات ثقافية رقمية تعرف الشباب بتاريخ المغرب، وتقدم لهم مختلف أوجه الثقافة المغربية في غناها وتنوعها.
- في وضع ترتفع فيه نسبة الأمية، ويقل منسوب القراءة، وتهجر معظم الفضاءات الثقافية، بينما تعيش قطاعات اخرى لها ارتباط بالمجال في فوضى وأزمة مالية خانقة، من الصعب الترويج لمفهوم الصناعة الثقافية كمنفذ لسوق شغل مبتكر، فكيف يمكن اليوم إقناع الشباب باقتحام عالم هذه الصناعة؟
فعلا أتفق معكم بخصوص أنه من الصعب الترويج لمفهوم الصناعة الثقافية كمنفذ لسوق الشغل، خاصة إذا استحضرنا الوضعية الحالية التي يعيشها الاقتصاد المغربي جراء تداعيات جائحة كوفيد 19، لكن على الفاعلين الثقافيين من مختلف الحقول المساهمة في جعل الثقافة قطاعا اقتصاديا يساهم في إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية. فالصناعة الثقافية تكتسب أهمية خاصة في الاقتصادات الراهنة لأنها تندرج ضمن تقاطع جدلي ما بين الاقتصادي والثقافي ولها طبيعة مزدوجة: اقتصادية (خلق الثروة وفرص العمل)، وثقافية (إنتاج القيم والمعنى)، كما تتميز عن باقي القطاعات الاقتصادية بتنظيم مختلف من حيث طبيعة العمل الذي يتشكل في الغالب الأعم من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي ضوء الحركية الخاصة التي شهدها المغرب بداية هذه الألفية على صعيد الأنشطة والتظاهرات الفنية والثقافية فإن الصناعة الثقافية أضحت رهانا استراتيجيا، لذلك يعتبر دعم الدولة عاملا حيويا وتحفيزيا لجعل الثقافة واقتصادياتها رافعة أساسية لتطوير الرأسمال البشري، ومن أولويات السياسات العامة للدولة والجهات والجماعات الترابية، عبر ربط الصناعات الثقافية بالمجالات الترابية الجهوية من خلال تحفيز الشباب على خلق مقاولات ثقافية صغيرة تساهم في تعزيز الاقتصاد الثقافي في الجهات والأقاليم ضمن أقطاب ثقافية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وتضع استراتيجيات ثقافية ترابية متكاملة، مندمجة، ومرتبطة بقطاعات اقتصادية مثل السياحة والصناعة التقليدية، مع إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للسماح للجماعات الترابية باستثمار الإمكانيات الثقافية المحلية. ولإقناع الشباب بخوض غمار الدخول في عالم الصناعة الثقافية على الدولة سن قوانين محفزة على المبادرة المقاولاتية في حقول الثقافة والإبداع والتعامل مع المقاولات الثقافية باعتبارها تقدم خدمة عمومية، ووضع نظام ضريبي خاص وتشجيعي، وخلق مناخ أعمال محفز على الاستثمار في هذا المجال. ونظرا لارتباط الممارسات الثقافية الجديدة للأجيال الشابة بالعالم الرقمي فعلى الدولة دعم الاستثمار في الثقافة في تعبيراتها الرقمية بتيسير مساطر استفادة المقاولين الشباب من التمويل عبر بناء شراكات بين السلطات العمومية والقطاع الخاص لإنجاح آليات إدماج الشباب في سوق الشغل عن طريق الصناعة الثقافية.