شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي الممتد على الفترة 2022 – 2026 والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية وتعزيز الركون إلى أليات الاستعلام الجنائي والتقني وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في مواقع الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
وتسجل المؤشرات العامة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الزجر خلال سنة 2022 عدة نقط مهمة، أولها تسجيل انخفاظ ملموس في عدد القضايا الزجرية بنسبة تناهز ال30 بالمائة، حيث تم تسجيل 820747 قضية أسفرت عن تقديم 875 ألف و879 شخص أمام مختلف نيابات المملكة في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6.59 بالمائة من الرسم البياني العام.
مخدرات.. ارتفاع محجوز المخدرات الصلبة
التحليل النوعي للجريمة حسب الشكل والأسلوب، يحيل إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الأمنية الميدانية المشتركة بين مصالح الأمن وجهاز مراقبة التراب الوطني، حيث تمت معالجة 92713 جريمة وتوقيف 120725 شخص بينهم 241 أجنبيا. وبلغ محجوز مخدر الحشيش 97 طن و713 كيلو، مسجلا تراجعا قدره ناقص 49 بالمائة، و190 كيلوغرام من الكوكايين مسجلا بدوره تراجعا بنسبة ناقص 87 بالمائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين مسجلا تراجعا بنسبة ناقص 5 بالمائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة كالاكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة ارتفاعا ناهز 85 بالمائة بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألف و743 قرص.
ابتزاز معلوماتي.. ارتفاع متزايد
سجلت الإحصائيات الأمنية خلال سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا في جرائم الابتزاز المعلوماتي بنسبة ناهزت ال5 بالمائة، وبمجموع قضايا بلغ 5623 قضية مقارنة ب5366 في السنة الماضية. وبلغ مجموع المحتوى الإجرامي المعلوماتي المحجوز أو المرصود 3935 محتوى وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتحديد هوية المشتبه فيهم 752 انتدابا بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخص. وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية متراجعة بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بينهم 71 أجنبيا.
هجرة غير شرعية.. تفكيك 92 شبكة وحجز مئات الوثائق المزورة
جهود مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، تكللت بتوقيف 32733 مرشحا بينهم 28146 من جنسيات أجنبية مختلفة وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتقيف 566 منظما ووسيطا بنسبة زيادة فاقت 36 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة السرية. وبلغت وثائق الهجرة السرية وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية 832 وثيقة فضلا عن حجز 192 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في عمليات تنظيم الهجرة.
الجرائم المالية.. الرشوة والاختلاس في المقدمة
في معالجتها للجرائم المالية والاقتصادية واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، واصلت المصالح الأمنية المتخصصة تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وتمكنت مصالح الأمن المتخصصة مع معالجة 453 قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه بهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
تزوير وتهريب العملة.. ضبط أزيد من 27 ألف ورقة مالية مزيفة
عالجت مصالح الأمن المختلفة والمتخصصة خلال سنة 2022 سبعا وعشرون قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 27 بالمائة مقارنة مع السنة والماضية، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير والنقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1814370 درهم و17701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بملبغ مالي إجمالي قدره 6530370 أورو و105900 دولار أمريكي و743000 روبل بيلاروسي و2420 جنية استرليني.
وفككت المصالح الأمنية المختصة 39 شبكة إجرامية من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 277 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة الكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
مكافحة الإرهاب.. تراجع ملحوظ
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والإشادة بالإعمال التي تدخل في نطاقه، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة 20 شخصا، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.