أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في اللقاء الدراسي المنعقد بالبرلمان يومي 21و22 دجنبر2022، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، فلإن "هذا الاختيار هو دليلٌآخر على أنَّ مجلس النواب يتموقع في قلب الانشغالات الأساسية للمجتمع."
وعبر الحموني عن اعتزاز حزب التقدم والاشتراكي "بكوننا كُنَّا جزءً من الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلاموالاتصال، سواء في حكومة سي إدريس جطو أو في حكومة سي عباس الفاسي (نبيل بنعبد الله وخالدالناصري)."
وعاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بالذاكرة إلى عشر سنوات مضت حين تمَّ إجراءُ الحوار الوطني حول "الإعلاموالمجتمع"، وأسفر عن 330 توصية و400 مقترح، بما يهدف إلى إصلاح حقل الصحافة والإعلام في بلادنا، علىكافة المستويات.
وأوضح الحموني، ان الفرق البرلمانية يبودها الوقوف "على مدى إنجاز هذه التوصيات والمقترحات"،واستطرد قائلا،"في البداية، لا بد من أن نؤكد على أنَّ المستوى الديموقراطي لأيِّ بلد، وفي أي مرحلة تاريخية، من مؤشراتهالمحورية: أوضاع الصحافة ومدى استقلاليتها وجودتها. فالديموقراطية والإعلام لهما مصيرٌ مشترك وتحدياتمشتركة أيضاً".
وبالنتيجة، يضيف الحموني، فإن الارتقاء بالإعلام الوطني يتطلب عدة شروط. لك أول شرطٍ هو توفر الإرادةالسياسية لإصلاح هذا القطاع الحيوي، كما أن "الإعلام مرتبط بحرية التعبير، وحرية التفكير، والحق في المعلومة. كما أنه مرتبط باستقلالية المؤسسة الصحفية، ماليا، ومن حيث الخط التحريري، كما أنه مرتبط بجودة تكوينالصحفيين، وحيادهم وأوضاعهم الاجتماعية".
وأردف الحموني بقوله، أنه "في نفس الوقت، فإنَّ الإعلام الوطني، وخاصة المكتوب، على غرار الإعلام الدولي،صارت له تحديات أكبر في عصر الرقمنة. حيث يعلمُ الجميع أنَّ عدداً من كُبريات الصحف العالمية أغلقت أبوابهابعد عقود طويلة من الصدور".
ومر الحموني في كلمته، إلى عهد مواقع التواصل الاجتماعي، التي نعيشها والتي "يمكننا أن نتحدث عن (المواطنالصحفي) مما يطرح تحديات تشريعية، ومهنية، ورقابية"، ناهيك عن "الانتشار الواسع للمواقع الإلكترونية يطرحأكثر من رهان، ليس بمنطق المنع وتكميم الأفواه، ولكن بمنطق إبداع الآليات الكفيلة بالتأطير والتقنين، لإفرازالجودة وتثمين الأعمال الصحفية الجادة."
وحسب كلمة الحموني، "فإنَّ حماية المقاولة الصحفية والصحفيين تتطلب النزاهة والشفافية في التمويل العمومي،وفي الولوج إلى الطلبيات العمومية الإعلامية، وفي الولوج المتكافئ إلى الإشهار. وهذا ما يبرر مبادرتنا، الأسبوعالماضي، إلى تقديم مقترح قانون بهذا الشأن."
•وشدد المتحدث، على أن "هذا اللقاء يتعلق بتقييم تجربةِ حوارٍ وطني حول الإعلام"، لذلك "فإننا نتقدم بمجموعةمن الملاحظات، حتى تتمكن بلادُنا من مواصلة إنجاز هذا الورش، بناء على نظرة واضحة وتحديثية."
وأشار الحموني بالإيجاب إلى أن بلادُنا حققت خطوات مهمة في اتجاه إصلاح الصحافة والإعلام، "لكن التجربةالتي عاشها القطاع، منذ أن تمت المصادقة على القوانين المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر، تتطلب التقييمالموضوعي."
وبداية هذه الملاحظات، كانت حول قانون الصحافة والنشر، "حيثُ يُمكن القول إن هذا القانون، الذي تمت مراجعتهعدة مرات، أهمل شروط إنشاء المقاولات الصحافية، حيث اكتفى بشرط توفر مدير النشر على الإجازة وبطاقةالصحافة، غير أنه لم يمنح الأهمية الكافية للالتزامات الأخرى التي يجب توفيرها على الصعيد المالي والإداريوالمهني. كما أن هذا القانون ظل غامضا في العديد من مواده، في حماية الحريات، وفي توفير إطار قانوني واضحفي مجال التواصل الرقمي، لحماية حقوق الافراد والجماعات."
وبالنسبة للحموني، فإن "المدخل لأيِّ إصلاح حقيقي، يكمن بالأساس، في توفير الشروط الملائمة لحياة وازدهارالمقاولة الصحافية المغربية، كجزء من الصناعة الوطنية للإعلام، التي تحتاج إليها بلادنا، لذلك فإن التعامل معالصحافة والإعلام، كخدمة عمومية، يعتبر من الالتزامات التي على الدولة أن تضمنها، لحماية حرية الرأي والتعبيروالتعددية، بمسؤولية واحترافية".
وتوقف الحموني عن الشق الاجتماعي المتعلق بالصحافيين والمعالين في القطاع، مؤكدا أنه لا يمكننا تناسيه، "لذايجب ربط الدعم المالي العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الصحافية، بتحسين الأوضاع المادية والمهنيةللصحافيين. وفي نفس الاتجاه، ينبغي التعجيل بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين والعاملينإلى حيز الوجود."
ومن الحديث حول الشق الاجتماعي، تطرق الحموني إلى "ما يخص الولوج إلى المهنة، حيث أنَّ التجربة أثبتت أنالقانون المنظم للصحفي المهني، يحتاج إلى مراجعة شاملة، لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها، والتي أصبحتواضحة في الممارسة. حيث أن القانون لا يُحَصِّنُ فعلا المهنة. فهناك غموض في تعريف الصحافي المهني، وشروطولوجه إلى هذه المهنة، والتي كما نعرف في العديد من البلدان المتقدمة، تتطلب معارف أكاديمية وتكوينا إعلامياوظروف اشتغال محترمة، بالإضافة إلى كل الضمانات القانونية المعمول بها في مجال الشغل والحماية الاجتماعية. لذلك يحتاج هذا المحور إلى تأمل وتفكير، مع الاستفادة من التجربة التي أدت إلى المشاكل التي نعرفها جميعا. كما أن ميدان التكوين والتكوين المستمر، بدوره ينبغي أن يحظى بالأهمية البالغة."
إذن، يبرز الحموني، "نعتقد أن هذا الورش الكبير يجب أن يُفتح من جديد، لأن التحولات التي عرفها مجتمعنا،تتطلب التقييم الجدي للقواعد التي نشتغل في إطارها، خاصة وأننا نتحدث في مجال شهد ثورات تكنولوجيةمتواصلة غيَّرت وجه العالم وسلوك الأفراد والجماعات. وفي هذا الإطار ينبغي أن نتأمل في التجربة الفَـــتِــيَّةللتنظيم الذاتي للمهنة، التي يُجَسِّدها المجلس الوطني للصحافة".
وفي هذا السياق، أفاد الحموني، بأننا "نعرف أن تأسيس أية هيأة، وقواعد عملها، يتطلب وقتا، لكن ما نعرفه عنهذه التجربة، أيضا، هي أنها واجهت إكراهات قانونية، سواء تعلق الأمر بتنظيم الولوج للمهنة، كما أسلفنا، أو فيملف الأخلاقيات، حيث أن القانون يُكَبِّلُ عمل المجلس، إذ لابد من إعطائه صلاحيات حقيقية فيما يتعلق بالتعاطيمع المخالفات، لأننا نلاحظ أن القرارات التأديبية التي يُصدرها هذا المجلس مازالت في حاجة إلى أن تكون أكثرنجاعة، لأجل حماية حقوق الأغيار. كما واجه المجلس مؤخراً إشكالات قانونية تتعلق بقضاياه الداخلية وكيفيةتعويض أعضائه".
واعتبر الحموني في كلمته، "أنه من المفيد أن يتم تقييم تجربة المجلس، على ضوء النماذج الناجحة في العالم،سواء في صلاحياته ومسطرة عمله، أو في تركيبته وكيفية اختيار أعضائه، من أجل تعزيز أدوار ووظائف الهيآتالمؤطرة للمهنيين، بطريقة ديمقراطية، تسمح من جهة، باحترام المنظمات التمثيلية، وتكريس شرعيتها، ومن جهةأخرى، التوافق حول آليات جيدة لضمان النزاهة والشفافية والكفاءة."
ووفق الكلمة نفسها، فإنه "لن يتأتى هذا إلا بتعديل القوانين المنظمة للصحافة خصوصا قانون 13/88 المتعلقبالصحافة والنشر والقانون رقم 13/89 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 13/90 المحدث للمجلس الوطني للصحافة".
وختم رئيس فريق التقدم والاشتراكية كلمته، بالتأكيد على أنه "من واجبنا أن نثمن فضيلة الحوار والتوافق، فيملفات حساسة تهم الدولة والمجتمع، وهو ما يدعونا إلى العمل سوية كي تتقدم بلادنا في بناء صناعة وطنية فيالصحافة والإعلام، قادرة على التجاوب مع متطلبات المجتمع، والتحديات التي تواجهها بلادنا."