أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب،أهمية قطاع الإعلاموالصحافة في مواكبة وتغطية التحولات السياسية والثقافة والاجتماعية والاقتصادية التي انخرطت فيها بلادناخلال العشرين سنة الأخيرة، مرورا بالإنتقال السياسي والديمقراطي العميق الذي أعطى انطلاقته دستور 2011 بما تضمنه من مؤسسات وحقوق وواجبات ومسؤوليات والتزامات بحمولة ديمقراطية وحقوقية تغطي جميع أوجهالحياة السياسية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية؛ في إطار مبدأ فصل السلط وتوازنها، ومبدأ المحاسبةوالمساءلة وتقديم الحساب، وعدم الإفلات من العقاب والمساواة أمام القانون.
بلعسال الذي كان يتحدث خلال اللقاء الدراسي نطمه مجلس النواب بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقادالحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"؛ أكد بأن الأوراش الديمقراطية متوقفة في جانب كبير منها على المواكبةالإعلامية الناجعة الكشافة عن مواطن القوة والضعف في الأداء المؤسساتي وفي صياغة وإعداد وتنفيذ وتقييممختلف السياسات العامة والعمومية والقطاعية.
متوقفا عند مساهمة الإعلام الحديث المكتوب والمرئي والمسموع، التقليدي والإلكتروني في إنتاج وتقديم ونشرالمعلومة والخبر، والتحليل؛ وتوصيلها إلى المتلقي وإلى متخذي القرارات، بأقصى سرعة، وبدون انقطاع وبصفةمستمرة، وكذا مساهمته في بناء مجتمع المعرفة، والتبادل الثقافي والمعلوماتي، وبناء المواقف، وتشكيل الرأي العاموتوجيهه تاركا آثارا على المجتمع، نفسية، ثقافية، مادية، إيجابية وقد تكون سلبية؛ بحسب الفئات المستهدفة داخلالمجتمع، التي أصبحت مولوعة بمتابعة وسائل الإعلام الحديث وبنوع المعلومات والصور والآراء الموجهة للسلوكاتالاجتماعية والفردية.
مشددا على أن الإعلام الحديث يظل عنوانا بارزا لمساحة، التعبير، والرأي داخل المجتمع والمعيار اليومي لحجمالممارسة الديمقراطية، ومساحة الحرية التي يتمتع بها الأفراد والمجموعات الفاعلة داخل المجتمع، والعكس صحيح.