كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، عن وجود مفاوضات مع دول صديقة ومستثمرين مغاربة من أجلاستغلال خزانات لاسامير، تزامنا مع الانخفاض الذي تشهده أسعار المحروقات في العالم.
وعبرت الوزيرة عن استغرابه من "المزايدات السياسية" في ملف كراء خزانات لاسامير من قبل برلمانيين من حزبالعدالة والتنمية، مؤكدة أن الحكومة السابقة في شخص وزارة الطاقة التي كان يسيرها حزب العدالة والتنمية، لمتنفذ قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بكراء خزانات المصفاة.
وقالت الوزيرة إن "القرار الذي لم ينفذ يتحمل فيه العدالة والتنمية المسؤولية لأن القرار الصادر عن المحكمة كانسنة 2020، قبل أن يتم التراجع عنه بحكم قطعي جديد يقضي برفض كراء الخزانات".
وأوضح بنعلي، اليوم بمجلس النواب أن قرار المحكمة التجارية بكراء خزانات لاسامير، كان في 2020 وكانتالاسعار في حدود 20 دولار وانتهى سنة 2021، المشروع كان في الحكومة السابقة ".
وكشفت المتحدث أنه في سنة 2021 قام السنديك بمراسلة بغية تنزيل الأمر القضائي وتبين أنه تم التراجع عنقرار الكراء وأصدرت المحكمة حكم قطعي سنة 2021 تراجعت فيه عن الكراء".
وأفادت الوزيرة عن سيناريوهات تهدف إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسمير، وذلك بعد التفاوض مع مستثمرينمغاربة ودول صديقة، دون ذكر تفاصيل دقيقة.
وشددت الوزيرة أن ملف لاسامير معقد جدا، نظرا لتراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة، مشيرة إلى أنالدولة في استثمارات تهم التخزين وتكرير المواد البترولية والمواد الخضراء.
ورفضت بنعلي مجدد، في جوابه على تعقيبات البرلمانيين، المزايدات السياسية، مؤكدة أن أسعار المحروقات لا تزالتشهد تذبذبا غير مسبوق، كما شددت على أنها تشتغل لكي تستمر معلمة لاسامير.
وجرى الحديث مؤخرا، عن اسعتداد السنديك المكلف بشركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016،لإبرام عقد كراء خزانات المصفاة لفائدة إحدى الشركات المغربية حديثة التأسيس لتوزيع المحروقات، وذلك بعدماتخلت الدولة عن خيار التخزين في 2020 .