AHDATH.INFO
يتزامن اليوم الأحد 18 دجنبر، والذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، تفعيلا للقرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية على عهد الرئيس هواري بومدين في الثامن من دجنبر 1975.
وفي هذا الإطار جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، تنديده بما تعرض له من تعسف على يد السلطات الجزائرية على بعد أيام من عيد الأضحى، ما حول فرحة نحو 45 ألف مغربية ومغربي، إلى مأساة وجرح غائر لا ينسى، بعد تعرضهم للطرد والترحيل القسري، رغم استقرارهم بشكل قانوني داخل الجزائر منذ القرن 19، بل إن عددا منهم كان طرفا مشاركا في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف.
ويسعى التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، في كل مناسبة إلى مطالبة الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية بالضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وعلى المستوى الوطني يدعو التجمع بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها، إلى جانب المبادرة التي تقدم بها من أجل توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة و التي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية.
كما أن إحداث لجنة نيابية، حسب ما جاء في بلاغ للتجمع توصل به موقع "أحداث أنفو"، من شأنه أن يساهم في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.