شكلت الحملة الترافعية لمناهضة العنف الرقمي التي أطلقتها "منظمة النساء الاتحاديات"، مناسبة لإثارة الانتباهلما تتعرض له النساء من أشكال مقلقة من هذا الشكل من أشكال العنف المتمثل في إنتاج خطابات معادية للنساءوحقوقهن، أو للتشهير بهن، أو لابتزازهن بواسطة صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية، وذاك بغرض استغلالهنماليا وجنسيا وحتى في إطار جرائم لاتجار في البشر.
وكانت المنظمة أفادت في بيان بمناسبة إطلاق الحملة إن التحولات الرقمية كانت بمثابة سيف ذي حدين، وباتتتتحول إلى وسيلة لممارسة أنواع جديدة من الاعتداءات على النساء من خلال منشورات صادمة حافلة بعباراتوأوصاف حاطة بكرامة النساء وحقوقهن وتطلعاتهن، وأيضاً مواد ومحتويات رقمية تتضمن هجوماً على الحياةالخاصة للنساء وتجعل منهن عرضة للاعتداءات الجسدية أو اللفظية، سواء داخل أسرهن، أو في مقرات العمل، أوفي الفضاءات العامة.
مؤكدة أن الحملة ضد العنف الرقمي تسعى في المقام الأول إلى التنبيه لمخاطر هذه الآفة، والتداول في سبلمواجهتها، وثانيا لحشد كافة القوى والتعبيرات والمنصات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدفإلى الوصول لقوانين تتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم، مضيفة أن "المشرع المغربي لا يزال لم يدرك خطورةهذه الآفة بما يكفي لجعلها من الأولويات التشريعية”.