AHDATH.INFO
وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ظاهرة تزويج القاصرات بـ"المركبة"، مؤكدة أن القوانين وحدها لن تكون قادرة على الحد من هذه الظاهرة ذات التداعيات المتشعبة.
وأكدت بوعياش خلال تقديم دراسة حول "المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات"، أنها ستشكل قيمة مضافة لما تتضمنه من مستوى معياري مفاهيمي يعكس المعرفة التي تمثل القضاة المصدرين لإذن تزويج القاصرين، وباقي الأطراف المتدخلة في معالجة طلبات التزويج تحت مسمى المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مسمى المصلحة الفضلى للطفل، يقى مفهوما مجردا في غياب أدوات عملية لتنزيله.
من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، أن ظاهرة تزويج القاصرات لا تدخل في خان العنف القائم على النوع فحسب، وذلك لتداعياتها على الصحة العامة إلى
جانب ما تشكله من انتهاك لحقوق الطفلات المجبرات على الزواج وأطفالهن في المستقبل، وهو ما يفرز تحديات اقتصادية واجتماعية إضافية، كالهدر المدرسي، والفقر، والهشاشة، والعنف وغيرها من المشاكل التي تزيد من تعقيد الظاهرة.
واستعرضت الدراسة عددا من المبررات التي يعتمدها القضاء من أجل منح الإذن بتزويج الطفلات، وفي مقدمتها خوف الأسر من الوقوع في علاقة جنسية خارج إطار مؤسسة لزواج، أو استحضارا للعادات والتقاليد التي تعيب التقدم في السن، أو بسبب الهدر المدرسي، إلى جانب طلبات الزواج المتعلقة بتزويج الضحية من مغتصبها، أو المغرر بها، أو من دخلت في علاقة جنسية رضائية خارج اطار الزواج، إلى جانب الحمل غير المرغوب فيه.
وللحد من هذه الظاهرة المعقدة، قدمت الدراسة عددا من التوصيات، كان أهمها إلغاء الإستثناء الذي يبيح تزويج الأطفال، وتحديد سن الزواج في 18 سنة، إلى جانب تجريم تزويـج الأطفال بشـكل غير قانوني واعتبار الوساطة في هذه الخطوة مشاركة في الجريمة.