AHDATH.INFO
تزامنا مع الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، سجل المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، المكون من 15 جمعية نسائية بمختلف جهات المغرب، ارتفاعا جليا في حجم العنف والأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.
ودق المرصد ناقوس الخطر، متسائلا حول مدى استجابة السياسات والتدابير والإمكانات التي وفرتها الحكومة والوزارة المعنية، للمعايير الدولية والوطنية في مجال حماية الحق في الصحة وضمان التكفل الطبي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وفق مؤشرات الجودة والفعالية والولوج دون تمييز وباختلاف وضعياتهن الاجتماعية والفئات التي ينتمين إليها.
وأشار المرصد أنه تتبع واقع الحق في الصحة للنساء والفتيات خلال هاته السنة، من خلال التركيز على السياسة الصحية في مجال التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، اعتمادا على زيارة المستشفيات العمومية ومقابلات بالوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خلاصات ورشات تبادل المعلومات وتقاسم التجارب مع الجمعيات النسوية والمهنية والطبية المختصة.
وفي ملاحظاته الأولية التي تسبق تقريره الموضوعاتي حول التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية، الذي سيرى النور قريبا، سجل المرصد عدم تعميم الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بمختلف مناطق المغرب وفق معايير القرب والوفرة والجودة والفعالية، إلى جانب عدم توفر بعض البنيات المخصصة للوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات العمومية على المواصفات المنصوص عليها في البرنامج الوطني للصحة من أجل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث لا تتوفر في بعض الحالات على فضاء مستقل ومناسب من حيث المساحة والموقع داخل المؤسسة الصحية بشكل يسمح بتأمين خدمات حميمية للضحايا.
كما سجل المرصد ضعف الموارد البشرية، والافتقار للأطر المختصة في تتبع الصحة النفسية للضحايا، وعدم توفر طبيب شرعي في أغلب المستشفيات العمومية، وعدم توفر نظام المداومة لأطر المساعدة الاجتماعية والأطر المختصة خارج أوقات العمل الإداري، وأيام العطل ونهاية الأسبوع.
ومن الاختلالات التي تم الوقوف عليها، عدم استفادة جميع النساء من المجانية فيما يتعلق بالفحوصات والعلاجات الأساسية الفورية، وخدمات التتبع الطبي المرتبطة بمضاعفات العنف على الصحة الجسدية والنفسية.
ودعا المرصة إلى إعمال المقاربة الشمولية للحد من العنف القائم على النوع، مع دمج خدمات صحية شاملة ومنسقة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تربط بين الصحة الجسدية والنفسية والجنسية، مع إعمال العادلة المجالية وعدالة النوع في التوزيع الجغرافي للوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف.
كما تمت الدعوة إلى توفير بنيات خاصة تحترم المعايير المتعارف عليها عالميا من أجل إيواء النساء ضحايا العنف رفقة أبنائهن، مع خلق قنوات للتواصل المنتظم والتنسيق الفعال مع مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الفاعلة في مجال مناهضة العنف.