AHDATH.INFO
أضحى سؤال كيفية التصدي لتنامي الجرائم الإلتكرونية، من أكثر المواضيع حضورا بالنظر للتداعيات الخطيرة والتأثير الكبير لهذه الظاهرة المتزامنة مع دخول الهواتف الذكية لكل البيوت، وفي هذا الإطار تساءلت النائبة الهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن طبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة العدل لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
وأشارت الساقي أن التطور التكنولوجي فرض أنواعا جديدة من الجرائم غير التقليدية، ليصبح "الحديث متواترا عن الإرهاب الإلكترونـي، والسرقة الإلكترونية، والابتزاز الجنسي الإلكترونـي، والتنمر، والتشهير عبر الوسائط الرقمية..."، وأكدت النائبة في سؤالها الكتابي الموجه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة التعامل الجدي والحازم مع الوسائط الإلكترونية، من خلال تحديث الترسانة التشريعية لـمواكبة الـمستجدات، وتوجيه التخصصات والـمسالك الجامعية نحو هذه الـمواضيع قصد التسلح بالأدوات العلمية للتصدي لها ومواجهتها، إلى جانب محاربة الأمية الرقمية وتنمية ثقافة التبليغ عن الجرائم الرقمية.
وقد شكل مطلب التبليغ عن الجرائم الرقمية، حجر الزاوية في محاربة هذه الظاهرة بالنظر إلى التخوف والتكتم الشديد الذي يرافق هذا النوع من الجرائم، خاصة في شقه الأخلاقي والاجتماعي الذي يجعل من النساء أضعف حلقة، حيث تتحول النساء إلى ضحايا مفترضات بمجرد دخول هذا العالم الرقمي، حيث كشفت العديد من الاحصاءات أن النساء بمختلف شرائحهن العمرية، وانتماءاتهم الاجتماعية، ومستواهم الدراسي، يشكلن الحلقة الاضعف والاكثر ابتزازا من طرف الغرباء كما الأقارب.
وفي سياق مرتبط دائما بالتداعيات السلبية للتطور التكنولوجي التي تسير جنبا إلى جنب مع إيجابياته، أثارت الساقي موضوع الانعكاسات السلبية للتكنولوجيا على الأطفال والناشئة، في ظل ولوج العالم الافتراضي بدون مواكبة وتأطير من مؤسسة الأسرة أو الـمدرسة، ما يجعل من الاطفال عرضة للعنف السيراني، والتحرش الإلكترونـي، لتسائل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار،عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لحماية الأطفال من العنف السيبراني والتحرش الإلكترونـي.