AHDATH.INFO
بعد خرجة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أصدرت مديرية الأمن الوطني، بلاغا جديدا في موضوع منع النشاط النقابي لفصيل حميد شباط.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية.
وجددت المديرية العامة التأكيد في بلاغ بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق".
وأضافت أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.
وكان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد عبر عن رفضه للتدخل الأمني من أجل منع تنظيم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين الذي ترأسه حميد شباط ، أمين عام حزب الاستقلال .
واعتبر الرميد أن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا بإيقاف انعقاد المؤتمر المذكور، لم يقض باستعمال القوة العمومية، ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر، متسائلا عن المشروعية القانونية لتسخير القوة لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير ، وفق تعبيره.