AHDATH.INFO
أمام تنامي الطلب الاجتماعي على العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى العيش الكريم ،وأمام تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل وبين فئات عريضة من مجتمعنا، بات من الواجب مساءلة الحكومة ليس فقط بسبب عجزها البرنامجي المزمن عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة ،الآنية والملحة للمواطنين والمواطنات، ولكن أيضا بسبب تخلفها عن مواكبة الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا وارتكانها إلى منطق تدبير الأمور اليومية والى الارتجالية والتجريبية بدل الانكباب الجدي على معالجة القضايا الحقيقية ذات الأثر الاستراتيجي والمستدام على المجتمع والوطن.
لقد سبق لحزبنا أن دق، مع فئات عريضة وواسعة من مكونات مجتمعنا وفي مناسبات عدة، ناقوس الخطر تجاه سياسة الآذان الصماء للحكومة في تعاطيها مع ديناميات المجتمع وما تفرزه من أسئلة وانتظارات. ولعل ما تشهده الساحة الوطنية من موجات الاحتجاج المتعددة والمتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع.
ان احدى الأدلة الأكثر استفزازا للوعي الجماعي للمغاربة في ذلك ، هذا التخبط غير المفهوم وغير المبرر في التعاطي مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الوطنية وما أفرزته من أسئلة جوهرية ، هي في معظمها موجهة للحكومة ، وهي المخولة دستوريا بتقديم إجابات عملية ناجزة عنها، بوصف الحكومة ممارسة للسلطة التنقيذية ( الفقرة1، الفصل 89 من الدستور) وبوصف رئيسها ممارسا للسلطة التنظيمية ( الفقرة1، الفصل 90 من الدستور.
ومن هذه الأسئلة، سؤال تدني القدرة الشرائية لقطاع عريض من المغاربة وسؤال التدهور الحاد لمكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع وسؤال تعطيل وظائف المؤسسات التي من مهامها حماية قيم وقواعد المنافسة الشريفة وسؤال حماية وتشجيع المقاولات الوطنية ومناخ الاستثمار في بلادنا، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة من آثار أسعار المواد الأساسية عبر استهداف اجتماعي وترابي ناجع وملائم، وهي في معظمها أسئلة لم تباشر الحكومة، بالجدية والحزم الضروريين، مهام بلورة الأجوبة والحلول المناسبة بشأنها حتى الآن.
وفي ظل استمرار هذا الوضع المأزوم اقتصاديا واجتماعيا، وتمادي الحكومة في خياراتها وقراراتها اللاشعبية واستمرارها في حالة الشرود السياسي والتيه البرنامجي، وافتقاد الرؤية ، مما ينذر بتزايد حدة التوترات وتوسع دائرتها؛ ومن باب المسؤولية، علينا أن نذكر بأن هذا العجز الحكومي، قد بلغ درجة من الخطورة، ان لم نقل أقصى درجات الخطورة . إننا نستطيع أن نجزم بأن هذا العجز الحكومي قد أصبح يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، ومن شأنه أن يؤدي في القريب العاجل، لاقدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية، لاسيما تلك التي أسس لها دستور 2011.
واستشعارا من حزبنا لمسؤوليته التاريخية تجاه ما يجري من تحولات ومستجدات،في بيئة جهوية ودولية شديدة التعقيد وحابلة بتحديات ومخاطر متفاقمة، ووعيا منه بالأهمية الاستراتيجية للعديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى، يرى حزب الأصالة والمعاصرة أن من شأن التسريع بتفعيل هذه الأوراش الإصلاحية، ليس فقط الاستجابة للاحتياجات الظرفية المشروعة للشعب المغربي، وإنما أيضا ما سيترتب عنها من أثر مهيكل وعلى صعيد أكثر من واجهة من واجهات التنمية الديمقراطية الشاملة والمستدامة.
وإذ يعبر الحزب، انطلاقا من موقعه كحزب معارض مسكون بهواجس المساهمة في البناء، عن تعبئته المستمرة وانخراطه التام في الديناميات الإصلاحية التي تعرفها بلادنا بريادة جلالة الملك حفظه الله، فإنه تبعا لذلك، يعيد التأكيد على أنه لم يعد من المقبول غض الطرف عن هدر الزمن السياسي والاقتصادي والانشغال بأشباه القضايا، بدل القضايا الحارقة والحقيقية ولاسيما الانكباب الجدي وبقدر عال من المسؤولية لإعداد النموذج التنموي الجديد واستكمال بناء الصرح المؤسسي للورش الدولتي الواعد والمتمثل في الجهوية المتقدمة.
وإذ نذكر بالدعوة الملكية السامية لكافة الفاعلين المعنيين على أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية في بناء النموذج التنموي والربط المبتكر والمبدع بينه وبين الجهوية المتقدمة، حيث ما فتئ جلالته يشدد على ملحاحية التسريع بالتطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، وكذا التزام الحكومة في شخص رئيسها أمام مستشاري الأمة ، منذ قرابة سنة، بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري في متم السنة الفارطة، فإننا في حزب الأصالة والمعاصرة، ندعو الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها ، دون ابطاء ولا تسويف عبر: