أشر والي جهة كلميم وادنون ، باعتباره رئيس لجنة تصريف اعمال مجلس الجهة المتوقف ، على اتفاقية كهربة ، حوالي 12دوار ، بسبع جماعات قروية ،بأقاليم تابعة لجهة كلميم وادنون ،وبالتالي تمكين الساكنة من هذه الطاقة ، وفك العزلة المضروبة عليهم .
ويدخل هذا المشروع ، الذي تعرض للرفض مرارا وتكرارا ، في اطار تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية ، بتكلفة مالية ،تصل الى حوالي 600مليون سنتيم ، منها 400مليون سنتيم ، كمساهمة مالية من مجلس جهة كلميم وادنون ، والباقي من المكتب الوطني،للماء الصالح للشرب ،والكهرباء،قطاع الكهرباء .