تسير الحكومة بشكل لا رجعة فيه نحو الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين، وهو الأمرالذي من المنتظر أن يتم تنزيله بعد تعميم التعويضات العائلية للأطفال والأسر غير المستفيدين منها خلال سنتي2023 و2024.
وحسب وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية فإن نظام المقاصة، المعمول به حاليا، مكن من مواصلة سياسة الحكومة التيتهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على أثمان البيع الداخلية للمواد الأساسية، غير أنمحدوديته على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والمعوزة من جهة وارتفاع نفقاته دفع الحكومة إلى التعجيلبإصلاح هذا النظام لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وكذا لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وفي أفق ذلك برمجت الحكومة غلافا إجماليا يبلغ 25.98 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة2023، من أجل مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
بالمقابل قررت الحكومة عدم العودة لدعم المحروقات، حسب فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والماليةالمكلف بالميزانية، الذي أكد، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن"العودة لدعم المحروقات يتطلب رصد مبلغ إجمالي يتجاوز 60 مليار درهم؛ وهو ما يعني إيقاف عدد من الأوراش،خاصة ورش التعليم والحماية الاجتماعية”، موضحا أنه "يمكن أن نعود لدعم مواد أخرى، وليس المحروقات فقط،فهناك مواد كانت مدعمة خلال سنة 1960 كالزبدة وغيرها، وهي مواد يستهلكها المغاربة وعرفت ارتفاعا في ثمنها،لكن هذا الخيار له كلفته أيضا”، مشيرا إلى أن الحكومة قررت مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ودعم النقلالعمومي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.