الإدارة المغربية أمام ضرورة «تحسين تواصلها المؤسساتي بما يُتيح للمواطن المعلومة الدقيقة واللازمة حول الخدمة العمومية». ولتواصل أمثل حول الخدمة العمومية، كشف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، أن وزارته تعتزم إصدار دليل للتواصل العمومي بالمؤسسات الإدارية والقطاعات الوزارية.
وقد أعلن بنعبدالقادر عن هذا المشروع في افتتاحه لأشغال يوم دراسي نظمته وزارته صباح يومه الأربعاء 10 أكتوبر 2018، تحت شعار « الصوت المواطن بالمغرب : دور التواصل و وسائل الإعلام من أجل حكومة منفتحة».
وأوضح بنعبد القادر في هذا اللقاء، الذي حضره كل من الوزير المستشار في سفارة ألمانيا، وولف غروندايز، والمستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، أندرو ماكدونالد، و رئيس قسم الحكامة و الشراكات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مارتان فورست، أن «فكرة إعداد دليل للتواصل العمومي جاءت نتيجة لمسار طويل، ابتدأ منذ إنشاء الوزارة لشبكة مسؤولي التواصل العمومي لمختلف القطاعات الوزارية، تلته سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني وبعض القطاعات الوزارية خلال عدد من اللقاءات التي نظمتها الوزارة بمعية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».
وزاد مؤكدا أن خلاصات هذه اللقاءات وتوصياتها، المستمدة من تحليل أدوار و أداء أنظمة التواصل العمومي والإعلام في الإدارة العمومية، أثارت مجموعة من النقاط ، أهمها الحاجة إلى « تعزيز ومهننة وظيفة التواصل العمومي للإدارات العمومية، عن طريق إنشاء هياكل أو أقسام مخصصة لهذا الغرض، وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المالية الكافية».
وأبرز بنعبدالقادر أن «غياب قواعد محددة للتواصل مع المواطن، وعدم نجاعة التقنيات المتبعة في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام حفّز الوزارة على وضع دليل للتواصل العمومي، وهو ما سيضمن إضفاء الطابع المهني على وظيفة التواصل بالمؤسسات الإدارية والقطاعات الوزارية من خلال وضع مخططات قطاعية للتواصل العمومي وتنويع قنوات الاتصال، والعمل على تقييم أدائها بشكل مستمر، وتحسين العلاقة مع وسائل الإعلام، وتعزيز تقنيات التفاعل من داخل شبكات التواصل الاجتماعية».
ودعا كل من الوزير المستشار بسفارة ألمانيا والمستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وكذا المسؤول بمنظمة التعاون الاقتصادي المغرب إلى بذل المزيد من الجهد لأجل مأسسة التواصل العمومي بغاية «تمكين المواطنين من المعلومة حول الخدمة العمومية ولتعزيز الحكامة الجيدة وكذا الشفافية» .
وزادوا مؤكدين أن إرساء قواعد الديمقراطية وترسيخها يفرض « الشفافية وتفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة ». وثمنوا جميعهم الجهود، التي يبذلها المغرب في هذا الباب وأشادوا بالتطورات التي يعرفها منذ عقدين الآن وكذلك منذ إقرار دستور يوليوز 2011.
وقد أكد محمد بنعبد القادر أن هذا المشروع هو ثمرة لمسلسل تشاركي ساهم فيه العديد من المهتمين، أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وتم تنفيذه في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية، بالإضافة إلى المشاركة القيّمة لأعضاء شبكة مسؤولي التواصل العمومي بالقطاعات الوزارية، وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
وعرفت أشغال فعاليات اليوم الدراسي، الذي شارك فيه مسؤولو التواصل بالقطاعات الوزارية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، تنظيم ورشتين أطرهما خبراء مغاربة و دوليون، عالجت الأولى موضوع سبل تقوية التواصل العمومي، بينما كان موضوع الورشة الثانية، دور التواصل العمومي في تشجيج إشراك المواطنين و تسهيل الحصول على المعلومة.