وشدد المؤتمر الوطني (15) لجمعية " أميج " الذي اختتم أشغاله يوم الأحد (07 أكتوبر) بمدينة بوزنيقة تحت شعار " ترسيخ الفعل التطوعي رافعة للدفاع عن قضايا الطفولة والشباب " بدعوته في البيان العام للمؤتمر المنتظم الدولي والأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية تحمل المسؤولية في الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الطفولة المغربية المحتجزة بمخيمات تندوف ، مطالبا الأمين العام الأمم المتحدة بضرورة فك الحصار عن الأطفال وعائلاتهم والعودة إلى أرض الوطن .
وسجل المؤتمر الوطني للجمعية بيانه العام أسفه الشديد فيما تشهده أوضاع الشباب المغربي ، بعد أن صار يسكنه اليأس وانعدام الثقة في المستقبل والتفكير في الهجرة بكل أشكالها ، مطالبا السلطات العمومية نهج سياسة عمومية تنبني على مقاربة تشاركية حقوقية وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية .
المؤتمر الوطني للجمعية جدد استغرابه في عدم تفعيل قطاعات حكومية آليات وأدوار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإخراجهما للوجود وتعطيل مراسيمهما التطبيقية ، والتي أدت بشكل كبير في ضرب عملية تقييم السياسات العمومية للدولة الموجهة للشباب والطفولة والمرأة ، مثمنا في نفس الوقت خروج قانون محاربة العنف ضد النساء للوجود ، واعتباره إحدى الآليات القانونية تحمي المرأة من جميع أشكال الاعتداءات ، ومواجهة ظواهر التحرش الجنسي . إلا أن المؤتمر رأى في صدور قانون تشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة هو جريمة في حق الطفولة المغربية ويضرب في العمق جميع المواثيق الدولية لحقوق الطفل .
وبخصوص قضايا الطفولة والشباب سجل البيان العام للمؤتمر ضعف الاهتمام بمؤسسات التنشيط التربوي والسوسيو ثقافي الموجهة للشباب والأطفال ، وقلة فضاءات الاستقبال تسمح بالتربية على قيم المشاركة الإيجابية والمساءلة المواطنة وتنمية كفاياتهم الحياتية والذاتية ، بعد أن عجزت الأسرة والمدرسة عن الاستجابة للتحولات التي يعرفها المحيط الاجتماعي والثقافي ، وشدد المؤتمر عل إثارة الانتباه إلى ضعف بنيات مراكز استقبال الشباب وفضاءات التخييم ، وعجزها في الاستجابة لحاجيات وانتظارات الطفولة والشبيبة المغربية ، في ظل غياب سياسة عمومية واضحة ومتوافق بشأنها تمكن الأطفال من حقهم في النمو الجسدي والعقلي السليم وفي التربية والترفيه .
ودعا المؤتمر في الأخير الحكومة والجماعات الترابية والقطاع الخاص تحمل المسؤولية بالاهتمام الجدي بقضايا الشباب والطفولة ، وبلورة شراكة حقيقية واضحة ومسؤولة مع الجمعيات الفاعلة تعطي الشباب والأطفال حق الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم .