المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر تقريرا عن الاقتصاد الأزرق

التقرير الذي تمت المصادقة عليه في الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة بالرباط، برئاسة أحمد رضى الشامي، يرصد الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق ويسليط الضوء على سبل تثمينها وتطويرها، وذلك من أجل جعل هذا الاقتصاد ركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي لمغرب الغد.

وحسب التقرير, تتمتع المملكة المغربية برصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين تضمَّان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية ممتدة تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية مهمة وموارد طاقية، أحفورية ومتجددة، هامة.

ويضيف, حسب بلاغ للمجلس, أنه خلال العشرين سنة الماضية، اعتمد المغرب العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين. إلا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، مع الحرص على الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية، وفق مقاربة مدمِجة ومستدامة ومندمجة.

ومن ناحية أخرى، يسلط التقرير الضوء على أهمية تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصادٍ شاملٍ ومندمج، وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة.يُذْكَر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عَرَض للمناقشة أيضا خلال الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة مشروع الدراسة حول المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد، موضوع إحالة مجلس النواب.