النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو بفيدرالية النقابات الديمقراطية بررت خوضها الإضراب الوطني المقبل إلى غياب الحوار مع الوزارة الوصية لأزيد من ست سنوات ، واستمرارها في إغلاق باب التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين .
النقابة طالبت في ملفها المطلبي بتسوية الوضعية الإدارية لأطر الجماعات المحلية والتي تتعلق بفئة ( المتصرفين ـ المهندسين ـ التقنيون العامون ـ الممرضون بالمكاتب الصحية ) والعمل على تسوية وضعية المساعدون الإداريون والتقنيون عبر حذف الدرجة (7) وإحداث درجات إضافية .
وبخصوص الملف المطلبي المطروح مع وزارة الداخلية طالبت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية باحترام الحريات النقابية وإخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية وفق مقتضيات القانون التنظيمي 14ـ113 ، والعمل على إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود إسوة ببقية القطاعات العمومية وتسوية وضعية حاملي الشهادات على غرار وزراتي التربية الوطنية والعدل .
يؤكد بيان النقابة على الوزارة الوصية معالجة الأوضاع الاجتماعية المادية لشغيلة الجماعات المحلية عبر الرفع من قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة ، وإدماج لعمال الإنعاش الوطني بالإدارة الجماعية.