وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،استفسره فيه عن التعويضات الخاصة بتصحيح امتحانات الباكالوريا مطالبا بالرفع منها بالنسبة للأطر الإداريةوالتدبيرية التي تسهر على إنجاح كل العمليات المتعلقة بالاستحقاق (رؤساء المراكز؛ المكلفون بالكتابة؛ وبنقل أوراقالامتحانات...).
فريق الكتاب بالبرلمان قال أنه قد انطلقت، منذ بداية الأسبوع الماضي، في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة،عمليات التقويم السنوي النهائي لمكتسبات تلامذتنا وكفاياتهم، من خلال إجراء امتحانات نهاية الموسم التربوي.
مضيفا أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، تعرف إلى جانب المؤسساتالتعليمية المحتضنة للاستحقاقات التقويمية المذكورة، حركية كبيرة وترتيبات أساسية، كما تتم تعبئة آلاف الأطرالتربوية والإدارية من مختلف الأسلاك للتتبع والانخراط الجماعي في إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بهذهالامتحانات.
بالمقابل، سجل صاحب السؤال غياب التعويضات عن الحراسة التي تفرض في غالب الأحيان على الأستاذاتوالأساتذة الاشتغال في المؤسسة في الفترتين الصباحية والمسائية معاً، ولعدة أيام متتالية. كما سجل هزالةالتعويض على عملية التصحيح (4دراهم بالنسبة للبكالوريا؛ ودرهمان بالنسبة للمستويين الإشهاديين للسنة الثالثةإعدادي والسادس ابتدائي، خاضعة للاقتطاع الضريبي:17%)، بالإضافة إلى عدم توصل المشاركات والمشاركينفي عملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بتعويضاتهم بالنسبة للموسم المنصرم في مجموعة من الأكاديميات الجهوية.