واعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة أن معهد باستور المغرب بات في حاجة ملحة إلى تقنين تصميمه الهيكلي وتحديد عدد مناصب المسؤولية وفق المهام الأساسية المحولة للمعهد التي أقرها المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23 يونيو 1967 ، مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة مراجعة وتعديل القانون الأساسي لمعهد باستور المغرب على اعتبار أنه لا ينصف جميع العاملين بالمعهد من موظفي ميزانية المعهد أو موظفي الميزانية العامة لوزارة الصحة .
وطالب المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة إلى إدارة معهد باستور المغرب وضع حد إلى حالة الاحتقان افي صفوف العاملين ودمقرطة علمية توزيع المنحة السنوية حسب الكفاءة والمردودية والأحقية ، معتبرا أن العنصر البشري هو الرأسمال الحقيقي للتطور والتنمية مما يستدعي إنصافه وخلق أجواء الثقة وسيادة عدالة اجتماعية واستقرار تفسي للمساهمة في رد الاعتبار لمعهد باستور ، والذي يشكل مؤسسة عليمة وتاريخية كانب رائدة في البحث العلمي وإنتاج الأمصال واللقاحات وتكوني المتدربين والباحثين المغاربة في البحث العلمي .