رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب استشارة تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يتعلق بـ"مدىاحترام الفاعلين في قطاع النقل البحري الدولي لشروط المنافسة الحرة”، على مجلس المنافسة.
طلب الفريق الاستقلالي الذي كانت قد تبنته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، قوبل بالرفض من طرفمكتب المجلس الذي اعتبر أنه لا يستجيب للمقتضيات المنظمة لإحالة طلبات الرأي على مجلس المنافسة.
قرار رفض الإحالة الصادر عن مكتب راشيد الطالبي العلمي، يعد الثالث من نوعه، بعد ذاك الذي صدر في حقطلبين مماثلين تقدمت بهما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليبشرط المنافسة الحرة والشريفة، وكذا مدى احترام الفاعلين في مجال الغازات الطبية والأوكسجين الطبي لشرطالمنافسة الحرة والشريفة وعدم لجوئهم إلى حالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار المواد بشكلمقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.