النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي اجتمعت يومه الأحد 19 ماي بالدار البيضاء بررت قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية راجع للمبادرة التي تقوم بعض الهيئات من أجل فتح المجال لجميع الأطراف للامتثال للقانون وأحكام الدستور، وإيجاد حل للمأزق الذي وضع الجمعية الوطنية لمصحات القطاع الخاص محط تساؤل العديد من المنظمات وهيئات حماية المستهلك ، بعد تهديد جمعية مصحات القطاع الخاص رفع دعوى قضائية ضد تصريحات "زهير الشرفي " الكاتب العام للوزارة ، بعد تزايد حملة التضامن الواسعة للمواطنين والمنابر الإعلامية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ، واستعداد المواطنين الإدلاءبشهاداتهم أمام القضاء لتأكيد تصريحات الكاتب العام للوزارة زهير الشرفي .
رفاق " محمد دعيدعة " بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالاتحاد المغربي للشغل (UMT) طالبوا وزير الاقتصاد والمالية " محمد بنشعبون " بضرورة فرض احترام القانون وتحقيق العدالة الجبائية بين جميع المهن والشرائحوالفئات الخاضعة للتضريب (imposable) وتفعيل مقتضيات الفصل 39من الدستور .