وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية طالبه فيه بإلزام الفنادق على التوقف عنالممارسة الحاطة من كرامة النساء والمتمثلة في عدم تقديم خدمة الإيواء للمرأة التي يوجد الفندق في مدينة إقامتها،أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وأوضح المصدر ذاته أنه "يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنيةللمرأة، سواء متزوجة كانت أو غير متزوجة، حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”.
معتبرا إن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بينالجنسين، قائلا أن "منع المرأة من النزول بالفنـادق، دون أن يطال ذلك الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامةالمرأة".
وأضاف المصدر ذاته قائلا أنه لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعالنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل على العكس من ذلك فإن "القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقلوالمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّسواء”.
مشددا على أن الدستور يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه،وبالتالي لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفها خاصة أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حريةالنساء في التنقل أو النزول بالفنادق.