حمل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الظرفية العالمية مسؤولية الوضع الاقتصادي الضاغط الذيتمر به البلاد، وفي مقدمة ذلك استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالميةنتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية.
وأكد "الأحرار”، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الحكومة تبنت اختيارات صحيحة، تصب أولا وأخيرا في مصلحةالوطن والمواطنين، مع إقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعمالمخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساسبالميزانية المخصصة للاستثمار، مع التركيز على دعم الفئات الهشة بكيفية عقلانية، دون السقوط في متاهات فقدانالسيادة الوطنية.
كما اعتبر المصدر ذاته أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يرفع لجني مكاسب سياسوية،ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنه إصلاحعميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم "الدولة الاجتماعية”، ومن خلال تعميم "الحمايةالاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعمالاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، مشددا أن الحكومة اتخذت كل هذهالإجراءات من أجل بلوغ هدف أسمى متمثل تعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلباتالمحتملة.