مشروع «طلبة ومواطنون» الذي أطلقته المواطنة الفرنسية كريستيان دارد زوجة المعطي منجب، التي تقدم نفسها على أنها مستشارة مستقلة في الميدان السوسيو اقتصادي وترتبط مع الجمعية المغربية «كارفور اسوسياتيف»، لفائدة المنظمة الفرنسية غير الحكومية «طلبة وتنمية» والجمعية المغربية التي تتخذ من الرباط مقرا لها، بتنسيق واسع مع «يونيسيف المغرب» وشبكة «انيمافيك» بفرنسا وجامعات الرباط والدارالبيضاء وأكادير.
غير أن سؤالا يظل عالقا في هذا الموضوع. ففي الوقت الذي تم قبول مشروع زوجة المعطي منجب الفرنسية في العاصمة الرباط في إطار شراكة مع جامعة محمد الخامس، ليتم تمريره على أساس تحليل ودراسة لعلاقة الشباب المغربي أو الطلبة تحديدا بمفاهيم المواطنة، تم رفض مشروع مماثل، بل وأد كل محاولة للحديث عنه في المهد، من خلال منع توزيع ناشطين من جمعية «كارفور اسوسياتيف» نفسها لجذاذات ولفافات ترويجية تشرح المشروع ذاته للطلبة والأساتذة، خصوصا في المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير، بسبب عدم تفهم إدارة المدرسة لمعنى المشروع أو قيمته أو الجدوى منه.
المشروع الذي يستهدف مواكبة وتأطير وتثمين المبادرات المواطنة والتضامنية بين الطلبة المغاربية، على خلفية مختلف المبادرات الشبابية الفرنسية – المغربية، تم تمويلها في الجزء الأكبر من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية و«مؤسسة فرنسا»، والجماعات المحلية الفرنسية، ومؤسسات خاصة فرنسية ومغربية ووكالات الأمم المتحدة في المغرب ومساهمات فردية. ويصل المبلغ الإجمالي للمشروع / الدراسة إلى 698 ألف أورو.
ولأن شاغلها الأكبر ارتبط بإدماج مؤسسات ذات مصداقية في مشروعها، زارت كريستيان دارد في 11 دجنبر الماضي، مقر البرلمان صحبة محمد مارير المنسق الجهوي لجمعية «اديكاب انترناسيونال المغرب برنامج المغرب العربي» باسم شبكة «كارفور اسوسياتيف» عددا من النواب البرلمانيين. استقبلت زوجة المعطي منجب من طرف آمنة ماء العينين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، واستعرضت معها أبعاد المشروع، وخصوصا الشق المتعلق بـ«المسؤولية الاجتماعية للجامعات المغربية»، ارتباطا بالسياق الجامعي العام على إثر المصادقة على القانون الإطار في التعليم العالي.
يذكر أن شبكة «كارفور اسوسياتيف» تأسست العام 2000 في الرباط، وتستهدف التعبئة المواطنة وتعزيز مبادئها من خلال تشكيل مبادرات مواطنة وتعزيز القدرات بين الشبكات والفاعلين الجمعويين.
معالم فشل.. بحث عن أموال أخرى!
[gallery size="full" ids="543244"]حسب مصادر جمعوية وثقافية، تتابع موضوع مشروع زوجة المعطي منجب منذ نسخته الأولى التي تشارف على الانتهاء بمتم شهر يناير الحالي (المشروع يمتد في ثلاث سنوات 2017 – 2020)، فإن القراءة المتأنية لوثيقة المشروع / الدراسة المنشورة في 27 صفحة والمتابعة الدقيقة لما تم إنجازه فيها، لم يكن ذا أثر دال على الحياة الطلابية في المغرب خصوصا. وتضيف المصادر أنه إذا كان الغرض من مشروع كريستين دارد حسب زعمها، يستهدف تقوية المبادئ والمبادرات المواطنة للطلبة وحثهم على الاندماج في تكتلات طلابية تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان والطل ومواكبة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية في عدة جهات من المملكة، فإنه من الصعب معاينة تطبيق هذه العناوين العريضة على أرض الواقع، باستثناء مجموعة منشورات تتحدث عن أرقام حول عدد اللقاءات والطلبة المكونين في إطار ما تسميه الوثيقة بـ«مؤشرات التتبع والإنجاز».
ما ذهبت إليه المصادر أكدته الوثيقة نفسها. في الصفحة 20 للدراسة في الفقرة الثانية للتقييم الأول للقدرات البنيوية والتنظيمية للمجموعات الشبابية حيث نقرأ: «لاحظنا خلال الأنشطة الأولية تظل بنية المجموعات الطلابية ضعيفة في حمل المبادرات المواطنة والتضامنية. نقص التنظيم الفعال والقدرات تقلل من قوة التنظيمات وتؤثر بعمق على سير أعمالها وتهددها بالزوال. ومع التأكيد على أن مجموعات طلابية عديدة لم تستوعب عملية تدوير أعضائها، انتهى الأمر بالتأثير المباشر على طريقة اشتغالها وعجل بحلها نهائيا».
في الوثيقة نفسها دائما، هذه المرة في الصفحة 16، تم التأكيد مرة أخرى على معالم الفشل هذه، في الفقرة التي عادت لتقييم نقائص التجارب الأولى لنشاط المجموعات الطلابية التي حاول المشروع وضعها لتبني أفكاره. في الخلاصات جاء في الوثيقة أن أسباب الفشل الأولي تعود إلى عدم وجود ضمانات حول الاستمرارية المؤسساتية للمشروع، وعدم مواءمة السياق العام لوضع لبنات المشروع من الأساس، وهذا يعود بالدرجة الأولى لعدم اهتمام شركاء خارجيين كالجامعات المغربية، وعدم إمكانية تطبيق التصورات على الأمدين المتوسط والبعيد، وعدم ضمان استمرارية اقتصادية للمشروع على المدى البعيد في ظل عدم وجود تمويلات مغربية خاصة.
800 أولى.. وثانية في الطريق!
[gallery size="full" ids="543245,543246"]تستعد زوجة المعطي منجب كريستين دارد، وحسب ما جاء في الوثيقة، إلى التقدم بطلب تمويلات جديد لما تسميه النسخة الثانية للمشروع لتغطية المشروع / الدراسة على امتداد الثلاث سنوات القادمة 2020 – 2023، على الرغم من كل النقائص والمشاكل البنيوية والتنظيمية التي عرفتها النسخة الأولى، والتي أدت باعتراف الوثيقة ذاتها، إلى عرقلة الكثير من تصوراتها الإجرائية والتي لم تجد طريقها للتنفيذ أبدا.
في الصفحة 15 من الوثيقة تم التطرف بتفصيل لعملية تمويل المشروع. الكلفة الإجمالية للمشروع الممول بشكل متعدد من طرف وكالات فرنسية رسمية وجمعوية وأخرى أممية محلية، يرتفع إلى 698 ألف أورو بالإضافة إلى «العلاوات الخاصة». تمول الوكالة الفرنسية للتنمية 30 بالمائة من هذا المبلغ الأجمالي وتكون بذلك صاحبة نصيب الأسد فيه. باقي الممولين يتوزعون بين مؤسسة فرنسا والجماعات المحلية الفرنسية، ومؤسسات خاصة فرنسية ومغربية ومساهمات فردية ووكالات أممية محلية تنشط في المغرب.
تختتم الوثيقة بجرد كرونولوجي لما تبقى من أشغال المشروع في السنة التي ودعنا 2019 وباستشراف لأهم مواعيد شهر يناير من هذه السنة. من خلال القراءة المتأنية للوثيقة بأكملها، نفهم أخيرا المغزى من الجرد الكرونولوجي الأخير الذي يصب في باب «نحن عائدون لطلب المزيد من الممولين». وتستعد كريستين دارد لتقديم ما تسميه تقييما للعمل المنجز خلال الثلاث سنوات الماضية، برسم النسخة الأولى لمشروعها بعد أن توضع عليه اللمسات الأخيرة، بنهاية يناير الجاري، ثم التقدم في 31 يناير دائما بطلب تمويل جديد من الوكالة الفرنسية للتنمية، للاستمرار في النسخة الثانية للمشروع ذي الـ800 مليون سنتيم.. 2020 – 2023.