ولدى تناول الأوضاع في قطاعات الصحافة، خلال المناقشة، سجلت تدخلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بقلق كبير التراجع المثير للحريات في ضوء تعدد حالات المتابعات والاعتقالات والمحاكمات والاعتداءات والتضييق على العمل النقابي، التي طالت صحافيين وصحافيات ومدونين ونشطاء التواصل الاجتماعي. واستعرض الأعضاء من مختلف المنابر الواقع المر للمهنة والمعاناة المريرة التي لا تحتمل للمهنيين. وفي هذا السياق توقف المجلس الوطني الفيدرالي عند هزالة وبؤس الأجور والتمادي في عدم تسوية الصناديق الاجتماعية بقطاع الصحافة المكتوبة، الورقية والرقمية، وعلى الوضع الملتبس في القناة الثانية، وعلى المحاربة العنيفة للعمل النقابي في وكالة المغرب العربي،
وفي ضوء النقاش الواسع الذي عرفته الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، أثيرت ملاحظات تتعلق بسلوكات منافية لأخلاقيات المهنة وقواعدها صادرة عن بعض المنابر، ومنها تلك التي استهدفت مواطنات الأقاليم الصحراوية مؤخرا، وتقرر أن تتابعها أجهزة النقابة واتخاذ اللازم في شأنها.
النقابة ركزت على أهمية لمجال التكوين المهني والنقابي، والتسريع بتنظيم دورات في مجال البحث عن موارد مالية وجلب المشاريع.
وللرهان على نقابة قوية وفعالة، من حيث دورها وطبيعتها وتنظيماتها، ومن أجل إشراك مختلف أجهزة النقابة أفقيا وعموديا في صياغة القرارات والتعبئة وخوض النضالات، ومن أجل الاستعداد للتحديات القادمة، شدد المجلس الوطني الفيدرالي على تسريع عمليات تجديد هياكل النقابة: من لجن ومكاتب نقابية داخل المؤسسات، وتأسيس أو تجديد الفروع المحلية وتكوين فروع جهوية، وتأسيس تنسيقيات وفق قوانين النقابة الجديدة، وحدد المجلس الوطني الفيدرالي سقفا لتجديد هذه الهياكل لا يتعدى منتصف شهر أبريل القادم.
وإلى جانب التنظيمات القطاعية والفرعية والمؤسساتية التي ستتجدد، شكل المجلس الوطني الفيدرالي ست لجن تعنى بقضايا محددة وهي: لجنة الحريات، لجنة الصحافيين الشباب، لجنة النوع الاجتماعي، لجنة التكوين المهني والنقابي، لجنة الانتخابات المهنية، ولجنة المجتمع المدني. واختتمت الأشغال بالمصادقة على تقرير المكتب التنفيذي والعرض الخاص بالمالية والعرض الخاص بتعديلات مشروع النظام الداخلي، الذي ستضاف إليه المقترحات التعديلية المعبر عنها أثناء المناقشة وإرساله للأعضاء قصد الاطلاع والشروع في إنجاز المهام والانتظارات.